ننشر تفاصيل اتفاق الأوقاف والدعوة السلفية للسماح للسلفيين بصعود المنابر.. برهامى لـ"اليوم السابع": الوزارة وافقت على حصول حاملى الشهادات الأزهرية على تصريحات بالخطابة.. ودراسة أبناء "الدعوة" بمعاهدها

كشفت مصادر لـ"اليوم السابع" عن حدوث انفراجة فى الأزمة التى انفجرت بعدما قرار وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بضم جميع المساجد والزوايا بجمهورية مصر العربية إلى وزارة الأوقاف، وأثار استياء التيار الإسلامى وعلى رأسهم الدعوة السلفية.

وقال مصادر لـ"اليوم السابع" إنه "تم عقد لقاءات بين قيادات من أبناء الدعوة السلفية أبرزهم الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، وأشرف ثابت القيادى بالدعوة السلفية، وبين الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أسفرت على حل الأزمة من خلال اتفاقيات وبروتوكولات أبرمت بين وزارة الأوقاف وبين الدعوة السلفية، لافتة إلى أن أبناء الدعوة السلفية بحثوا خلال لقاءاتهم بالوزير كيفية نشر الدين والفكر الوسطى ومحاربة الفكر التكفيرى الذى انتشر خلال مصر وينتج عنه عملية اغتيال الضباط والجنود".

وبدوره به قال الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "تواصلنا مع وزارة الأوقاف وهناك نوع من التفهم من أجل تقنين الوضع وقد تم الاتفاق على أن يدرس أبناء الدعوة السلفية فى المعاهد التابعة لوزارة الأوقاف ثم التخرج منها تمهيدا للخطابة".

وأضاف "برهامى": أما الأشخاص التابعون للدعوة السلفية وحاصلون على شهادات أزهرية سيحصلون على تصاريح للخطابة.

وأشار "برهامى" إلى أن البروتوكول الذى تم بين وزارة الأوقاف والدعوة السلفية ينهى الأزمة التى تفجرت بعدما أعلنت وزارة الأوقاف ضم جميع المساجد والزوايا لها.

يشار إلى أن قوى إسلامية أعلنت رفضها لقرار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، المتعلق بضم جميع المساجد والزوايا بجمهورية مصر العربية إلى وزارة الأوقاف، وتكلف الإدارة المركزية لشئون المساجد، بوضع الضوابط والخطة الفنية والزمنية لتنفيذ هذا القرار، مؤكدة أن القرار يضر بالدعوة الإسلامية ولا يجب تطبيقه على المساجد التابعة للجمعيات التى لا تنهج العنف، ووصفت هذا القرار بـ"قرار يصعب تطبيقه" على أرض الواقع.