قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة التى شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية، وقادها اللواء سيد شفيق مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، على مدى 24 ساعة عن تنفيذ 25 ألفا وحكمين قضائيين متنوعين، شملوا 213 حكم جنايات، و11 ألفا و604 أحكام حبس جزئى، و2382 حكم حبس مستأنف، و7824 حكم غرامات، و2979 حكم مخالفات.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية، وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة