مؤتمر عالمى لجذب الاستثمار فى قطاع التعدين

أعلن الدكتور تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين، عن تنظيم مؤتمر موسع للغرفة، يحضره وزيرا الصناعة والبترول، وكبرى الشركات العالمية العاملة فى قطاع التعدين، خلال شهر مايو المقبل، لجذب الاستثمار ومناقشة معوقات الاستثمار فى هذا القطاع، وآليات تطويره، مشيرًا إلى أنه آن الأوان الاهتمام بقطاع التعدين، الذى يعانى من العديد من المشكلات على رأسها القانون الحالى.

وقال الدكتور أبو بكر، فى بيان لغرفة البترول والتعدين، إن كثيرًا من المستثمرين فى هذا القطاع يعانون من العديد من المشكلات مطالبًا الحكومة بإصدار قرارات فاعلة، لحين صدور القانون الجديد، الذى سيبعث برسالة طمأنة إلى العالم الخارجى، ويدعم ثقة المستثمرين الأجانب فى المناخ الاستثمارى المصرى.

وأشار إلى أهمية إصدار قرارات تسمح للشركات بالعمل بشكل مؤقت فى مناطق الامتياز المخصصة لهم، طبقًا للاتفاقيات التعدينية الناتجة عن مزايدة الهيئة المعلنة عام 2009 لحين إقرارها من السلطة التشريعية القادمة، وهو ما تمت مخاطبة المهندس شريف إسماعيل وزير البترول به من خلال ورقة عمل أعدتها الغرفة تناولت هذه المقترحات، وعددًا من التعديلات على قانون التعدين الجديد.

ومن جانبه قال الدكتور عبد اللطيف الكردى، نائب رئيس الغرفة، إن مصر تزخر بالعديد من الخامات التعدينية، تتمثل معظمها فى خامات مواد البناء وأحجار الزينة، وخامات السيراميك وغيرها من الخامات، التى تعد ثروات طبيعية وهبها الله لمصر، وتحتاج إلى تضافر الجهود لاستغلالها الاستغلال الأمثل لتصبح مصر بما تملكه من موارد طبيعية وإمكانيات وخبرات على رأس الدول العاملة فى هذا القطاع، مشيرًا إلى أن قطاع الثروة المعدنية يعانى من العديد من تضارب القوانين والتشريعات المنظمة له ما يخل بآليات التطبيق والممارسة، وكذا تشعب جهات الولاية على الثروة المعدنية من وزارات وهيئات ومحافظات ومحليات، يضع المزيد من المعوقات أمام الاستثمار فى هذا القطاع.

وقالت المهندسة سناء البنا، عضو غرفة البترول، إن المشاركة الفعالة مع جهات الاختصاص فى إعداد وتعديل كل التشريعات الخاصة بالقطاعين البترولى والتعدينى يدعم إزالة كل المعوقات التى تواجه هذين القطاعين المهمين مشيرة إلى أن الغرفة ستعمل خلال الأيام القادمة بالتواصل مع جهات البحث العلمى، ومتابعة المؤتمرات والجهات الدراسية والندوات والمعارض البترولية داخل وخارج البلاد، وذلك لتفعيل دور الغرفة على النحو الذى يسهم بشكل إيجابى ومباشر فى تنمية الصناعة المصرية.