عضو بنادى القضاة: نرفض تسييس الأمور القضائية

قال المستشار محمد عبد الهادى عضو مجلس إدارة نادى القضاة، إنه لا يوجد أية خلافات شخصية أو خصومة بين النادى وأى قاضٍ .

وأضاف عبد الهادى، فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، تعليقاً على المبادرة التى أطلقها عدد من السياسيين، من أبرزهم جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام السابق للجمعية الوطنية للتغيير، لراب الصدع بين المؤسسات القضائية، أن تلك المبادرة مرفوضة شكلاً وموضوعاً ونرفض تسييس الأمور القضائية.

وأوضح عضو مجلس إدارة نادى القضاة، أنه لا يوجد من يحال إلى الصلاحية سوى من أساء لقيم القضاء وتقاليده ويتولى الإحالة قاضى التحقيق، ويقضى فى النهاية مجلس الصلاحية بدرجتين أولى وعليا وكلاهما حسب ما يثبت على المستشار المحال للصلاحية.

وقال: "نادى القضاة يقف بجانب أى قاضى إذا ما ثبت تعرضه للظلم دون تسييس الأمور"، واستدل بذلك بأنه كما رفض النادى خروج المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق، لأغراض سياسية، فإنه أيضاً يرفض بقاء قاضٍ ثبت ضده ما يخالف الأعراف والقيم القضائية.

جدير بالذكر، أن جورج إسحاق الناشط السياسى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام السابق للجمعية الوطنية للتغيير، وعدد من الشخصيات العامة والحركات الثورية، قد تقدموا بمبادرة إلى رئيس مجلس الوزراء للم الشمل لرأب الصدع داخل المنظومة القضائية.

وأضاف إسحاق لـ"اليوم السابع": تنطلق تلك المبادرة فى إطار الحرص على إنهاء حالة التوتر الحالية بين المؤسسات القضائية، مقترحاً لقاء وزير العدل نير عثمان والمجلس الأعلى للقضاء، مع مجموعة من المجلس القومى لحقوق الإنسان، وعدد من شيوخ القضاة لحل الأزمة.