شركات التأمين تتوسع فى طرح وثيقة العنف السياسى

فى ظل التوترات على الساحة السياسية فى مصر وعمليات الشد والجذب والعنف الذى تتبعه بعض الجماعات الإرهابية ضد الدولة ومؤسساتها، بدأت تظهر مجددًا المطالبة بوثيقة تأمينية ضد العنف السياسى.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية منذ فترة على وثيقة العنف السياسى، وهو ما أكده عبد الرءوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين بأن الرقابة وافقت على هذه الوثيقة للعمل بها لبعض شركات التأمين العاملة فى السوق المصرى.

وأشار إلى أن هناك فرقًا بين وثيقة الشغب والاضطرابات وبين العنف السياسى، وهو ما دعا التوجه يزداد على وثيقة العنف السياسى خاصة فى ظل ما تشهده مصر خلال الفترة الأخيرة من عمليات تفجيرية وقتل فى المظاهرات.

وكان شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قال إن شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية تتوسع حاليًا فى إصدار وثائق تأمينية ضد الشغب والعنف السياسى مع تنامى الاضطرابات فى البلاد.

وبدأت شركات التأمين العاملة فى السوق المصرية فى التوسع فى طرح وثيقة العنف السياسى وبعض الوثائق الأخرى التى تهتم بها شريحة كبيرة من الشعب المصرى، خاصة فى ظل الاضطرابات التى نعيشها حاليًا.

محمد المهدى مسئول التسويق فى شركة تأمين قال إن وثائق التأمين ضد الشغب والعنف السياسى، خاصة من قبل المنشآت والمؤسسات بدأت فى زيادة واضحة، نظرًا لما تمر به البلاد حاليًا من اضطرابات سياسية.

وطالب المهدى بضرورة أن تكون هناك دورات توعوية بأهمية هذه الوثائق، موضحًا فى الوقت نفسه أن وثيقة العنف السياسى مرتفعة مقارنة ببعض الوثائق الأخرى.