فجر العقيد السابق حاتم عبد الفتاح خبير الإرهاب الدولى، مفاجأة، مؤكداً أنه من حق الحكومة المصرية مقاضاة دولة قطر أمام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد إحالة القضية إلى القضاء، وصدور حكم قضائى نهائى يدين مسئولين يشغلون مناصب سياسية بالحكومة القطرية، ويثبت تورطهم فى الحصول على مستندات تمس الأمن القومى المصرى، مثل ما يحدث مع ضباط الإسرائيليين الجواسيس الذين يتم ضبطهم متورطين بتكوين خلايا جاسوسية بمصر، وإن كان ما تقوم به دولة قطر يعد أقوى من قضايا التجسس الإسرائيلية التى يقوم بها أشخاص عاديون.
وأضاف حاتم عبد الفتاح، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن ما كشفه وزير الداخلية اليوم من تورط شخصيات سياسية من دولة قطر ووجود مستندات لديه تثبت ذلك، يضع قطر فى موقف محرج وشديد الخطورة أمام العالم، وخاصة بعد قيامهم بإيواء إرهابيين هاربين من العدالة وملاحقين جنائياً، مثل عاصم عبد الماجد وصلاح عبد المقصود وغيرهما من العناصر الإخوانية التى حصلت على الجنسية القطرية، وقد شهد مؤتمر القمة العربى الذى عقد منذ أيام إدانات عربية ضد دولة قطر، خاصة بعد مواجهة السفير القطرى بمصر بتسجيلات له تثبت تورطه فى دعم عناصر الإخوان فى أعمال الشغب ومواجهة الشرطة والجيش، مشيرًا إلى أنه على الرغم من توقيع قطر على اتفاقية تسليم المجرمين إلا أنها لم تُفَعل.
