خبراء اقتصاديون: تراجع الاقتصاد الفلسطينى لتعثر المفاوضات

قال خبراء اقتصاديون ومراقبون إن المفاوضات السياسية المتعثرة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى تسببت فى تراجع أرقام النمو الاقتصادى منذ الربع الأخير من العام الماضى، لتساهم أيضاً فى تراجع نسبة الصادرات.

وأوضح الخبير الاقتصادى الفلسطينى ماهر الطبّاع أن المفاوضات الجارية حالياً انعكست سلباً على الاقتصاد الفلسطينى، بسبب الأخبار القادمة من المطبخ السياسى، والتى تشير إلى وصول المباحثات إلى مراحلة معقدة.

وأضاف خلال اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول أن القطاعات الإنتاجية عمدت إلى تقليص إنتاجها بنسب كبيرة تخوفاً من عدم تسويقها فى السوق المحلية، ما أدى إلى تراجع حجم المنتج المحلى فى السوق الفلسطينية، الذى اعتمد على الاستيراد لسد العجز الحاصل.

ويذكر أن الجهاز المركزى للإحصاء الفلسطينى أظهر فى تقرير له نهاية الأسبوع الماضى انخفاض حجم الصادرات إلى إسرائيل خلال يناير الماضى بنسبة 4.2%، بالمقارنة مع الشهر السابق عليه، كما انخفضت الصادرات الفلسطينية إلى باقى دول العالم بنسبة 36.2% فى يناير الماضى مقارنة مع الشهر السابق عليه أيضا.

وتراجعت أرقام نمو الاقتصاد الفلسطينى خلال الربع الأخير من العام الفائت إلى 1٪، ليستقر إجمالى النمو خلال العام 2013 مجملاً، قرابة 1.5٪، بينما يشير اقتصاديون إلى إمكانية تعرض الاقتصاد المحلى إلى ضربة شديدة فى حال تم الإعلان عن فشل المفاوضات.

وقدّر أستاذ الاقتصاد فى جامعة النجاح نافز أبو بكر، أن يصل معدل النمو نهاية العام الحالى إلى 1٪، فى حال تم تمديد المفاوضات، ولم يتغير الوضع السياسى، بينما قد تهوى الأرقام إلى السالب فى حال تعثر المفاوضات.

وتابع: "ستباشر الدول المانحة فى حال تعثر المفاوضات، إلى وقف، أو تقليل حجم الدعم المالى للحكومة الفلسطينية، الذى سيقود إلى نسبة عجز مرتفعة فى الموازنة الفلسطينية للعام الحالى، وتراجع فى إجمالى الناتج المحلى بنسبة 20٪".

وعلى الرغم من تقدم ترتيب فلسطين فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2014 من 145 إلى 138، إلا أن نتائج بيئة الأعمال فى الأراضى الفلسطينية شهدت تراجعاً من خلال أرقام جهاز الإحصاء الفلسطينى.

ويرى "الطباع" أن أبسط التغييرات على الصعيد السياسى سرعان ما تؤثر على البيئة الاقتصادية، وهذا يعنى أن الاقتصاد الفلسطينى هش، ومبنى على أموال المانحين، ويحتاج إلى ثورة فى القطاعات الإنتاجية للخروج باقتصاد مستدام.

وكانت السلطة الفلسطينية قد عقدت ثلاثة مؤتمرات للاستثمار خلال السنوات الأربع الماضية، دون تحقيق نتائج اقتصادية جيدة، بينما تعكف وزارة الاقتصاد فى الوقت الحالى، على تنظيم مؤتمر آخر للاستثمار خلال وقت لاحق من العام الحالى.