تحليل: التذبذب وضعف العملة أفضل للاستثمار فى الأسواق الناشئة

عندما بدأت الشائعات حول تخفيض الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى لبرنامجه الأخير للتيسير الكمى الثالث فى مايو 2013، خفف المستثمرون العالميون تواجدهم فى الأسواق الناشئة وتوجهوا إلى الأصول الأكثر أماناً مثل الأسهم فى الدول المتقدمة.

وتتناول الكويتية الصينية فى تحليلها الاقتصادى تحسن عملات الأسواق الناشئة بعد أن بدأ الاحتياطى الفيدرالى بتخفيض التيسير الكمى الثالث فى بداية هذا العام، كما أن الأحداث السياسية القادمة فى هذه الاقتصادات قد تؤدى إلى نتائج اقتصادية إيجابية، مما يشكل فرصة استثمارية جيدة للمستثمرين المستعدين للمراهنة على الاقتصادات الناشئة.

وقال تحليل "الكويتية الصينية" إن هذا التحول نحو الاستثمارات الأقل خطراً أدى إلى انخفاض حاد فى أسعار صرف عملات الأسواق الناشئة، مثل البيزو الأرجنتينى، الذى انخفض بمعدل 54% منذ 1 مايو 2013، والليرة التركية التى انخفضت بمعدل 24%، والراند الجنوب أفريقى الذى انخفض بمعدل 19%. كما انخفض كل من الريال البرازيلى والروبيل الروسى والروبية الهندية بأكثر من 10% من قيمها.

وأضاف التحليل أن الاحتياطى الفيدرالى بدأ تخفيض محفزات برنامج التيسير الكمى الثالث منذ يناير هذا العام، لكن تقرر أن يتم هذا التخفيض بشكل تدريجى، عن طريق تخفيض ضخ السيولة الشهرية البالغة 85 مليار دولار، بمقدار 10 مليارات دولار، ثم تخفيضها بمقدار 10 مليارات دولار فى كل مرة تجتمع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، وقد اجتمعت اللجنة مرتين منذ بداية هذا العام، ولديها ستة اجتماعات قادمة خلال العام. مما يعنى أن بداية العام القادم، إذا بقيت جميع العوامل ثابتة، لن يضخ الاحتياطى الفيدرالى أى سيولة، وقد تبدأ أسعار الفائدة بالارتفاع من النصف الثانى لعام 2015.

وبسبب القلق الذى كان مرتبطاً بتخفيض التيسير الكمى الثالث فى منتصف عام 2013، زادت المخاوف من أن ترتفع أسعار الفائدة فى وقت أبكر من المتوقع، وهو ما تسبب فى انتقال كبير للأموال لخارج الأسواق الناشئة. إذاً، ألن يزيد تدفق الأموال للخارج مع التخفيض التدريجى للسيولة التى يضخها الاحتياطى الفيدرالى، ومع بداية أسعار الفائدة بالارتفاع.

وأوضح انه عندما فاجأ الاحتياطى الفيدرالى الأسواق بعملية تخفيض التيسير الكمى الثالث التى بدأها فى يناير من هذا العام، لم تكن ردة فعل العملات بنفس سوء ردة فعلها فى مايو من العام الماضى، وقال التحليل: كانت العملات فى الأسواق الناشئة ضعيفة بشكل كبير هذا العام، كما أن التخفيض كان مترقَباً منذ العام الماضى. ومن العملات الأكثر تأثراً بالمخاوف الأولية للتخفيض، لم ينخفض غير الروبيل الروسى بمعدل 2%، منذ بدء عملية تخفيض التيسير الكمى الثالث فى أواخر يناير الماضى، بينما بدأت بقية العملات تتعافى من أسعار الصرف المتدنية ما قبل عملية تخفيض التيسير الكمى الثالث.

وفى نهاية مارس، كانت الروبية الإندونيسية هى الأكثر ارتفاعاً، بمعدل 7% منذ أن أعلن الاحتياطى الفيدرالى بشكل رسمى عن عملية تخفيض التيسير الكمى الثالث، ثم تلاها الريال البرازيلى الذى ارتفع بمعدل 5%، ثم الروبية الهندية والراند الجنوب أفريقى اللذان ارتفعا بمعدل 3%، والليرة التركية والبيزو الأرجنتينى الذين ارتفعا بأقل من 1%.

وتقود عوامل مختلفة تحسّن هذه العملات، أحدها هو تحسّن الموازين التجارية نتيجة تعافى الصادرات. وقد أدى ضعف العملات إلى زيادة التنافسية وارتفاع عوائد الصادرات. ومن العوامل الأخرى التى تدعم ارتفاع سعر صرف العملة هو تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية، كما تشير الارتفاعات الأخيرة فى ثقة المستهلكين فى الولايات المتحدة الأمريكية والتعافى المتواضع فى الناتج المحلى الإجمالى لمنطقة اليورو، وهو ما يعنى نظرياً زيادة الطلب على السلع من الاقتصادات التى تعتمد على الصناعة.

لكن هذا لا يعنى أن التطلعات المستقبلية لهذه الاقتصادات إيجابية. فالعوامل السياسية قد تحمل آثاراً كبيرة على هذه الاقتصادات وعلى عملاتها. وهذا العام، سيكون هناك انتخابات عامة فى كل من جنوب أفريقيا والبرازيل والهند، وانتخابات رئاسية فى كل من إندونيسيا وتركيا، مما يعنى أن هذه الدول قد تواجه نوع من عدم الاستقرار، وهو ما قد يخلق انخفاضاً حاداً فى أسعار صرف العملات، كما حدث للبات التايلندى بعد التظاهرات فى نهاية العام الماضى. كما يمكن أن يضعف الروبيل الروسى بسبب العقوبات الاقتصادية على روسيا.

فبالرغم من أن الأحوال الاقتصادية العالمية تتحسن تدريجياً، إلا أن التطلعات لهذه الاقتصادات لا تزال غير مؤكدة. لكن هناك فرصة جيدة محتملة للمستثمرين. فالأحداث السياسية مثل انتخابات الهند فى عام 2009 والتى أدت إلى ارتفاع سوق الأسهم بمعدل 15% فى يوم إعلان النتائج قد تكون خير دليل على أن هذه الأوضاع تأتى بفرص استثمارية جذابة لمن هو على استعداد للمراهنة على الاقتصادات الناشئة.