بالصور.. مشكلات القطاع الصحى بالوادى الجديد تنتظر زيارة محلب غدا.. انتشار للأمراض المزمنة بالمحافظة.. ومستشفى الخارجة العام بلا مستلزمات طبية.. وإسناد مرفق الإسعاف لمسئول ثبت تورطه بقضايا إهمال

تستقبل محافظة الوادى الجديد غدا الاثنين، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على رأس وفد وزارى يضم 8 وزراء فى زيارة تستغرق يومين، لتفقد أهم المشكلات التى تعانى منها المحافظة، والتى استعرضها اللواء محمود خليفة محافظ الإقليم مع ممثلى التيارات الشعبية والأحزاب السياسية أمس السبت.

وكان من أهمها مشكلات قطاع الصحة الذى يعانى من حالة من الانهيار التام فى كافة خدماته، بعد أن انتشر مرض السرطان وأمراض الكبد والكلى بين أبناء محافظة الوادى الجديد، بنسبة تستحق التدقيق والملاحظة على الرغم من نقاء البيئة الواحاتية وخلوها من الملوثات الهوائية، إلا أن الواقع الذى يعيشه أبناء الواحات يتحدى إحصائيات مديرية الشئون الصحية، فكانت سجلات وفيات مرض السرطان فقط منذ عامين بنسبة 7.6% على مستوى مركز الخارجة على سبيل المثال، على الرغم من الإحصائيات المخيفة التى تدشنها الجمعيات الخيرية لمرضى السرطان ممن تدعمهم فى مآساتهم التى يعجز قطاع الصحة المنهار عن استيعاب تلك الحالات.

ولأن مستشفى الخارجة العام أحد المواقع التى سيتفقدها رئيس الوزراء غدا الاثنين، والتى رصد "اليوم السابع" مشاهد مزرية من داخل المستشفى لتلال من القمامة والحفر العميقة والمكشوفة، والتى امتلأت بمياه الصرف الصحى بما يهدد حياة المواطنين المترددين على المستشفى دون مراعاة أية اشتراطات للصحة والسلامة والتى تسببت منذ عامين فى مصرع شاب إثر سقوطه فى منور المصعد الكهربائى الذى يتم إنشاؤه بالمستشفى.

وانتشرت الفوضى فى مختلف جوانب المستشفى والأقسام التابعة لها حتى تحولت إلى بؤرة للقمامة والمخلفات، مما أدى إلى عجز طواقم الأطباء والتمريض والفنيين عن أداء واجبهم فى ظل وجود هذه الفوضى العارمة، حيث عجزت مديرية الصحة عن إلزام الشركة المنفذة بإنهاء مراحل التطوير فى ظل ما تعانيه المستشفى منذ سنوات من نقص فى كافة المستلزمات الطبية والأدوية، ونقص الأطباء مما انعكس أثره سلبيا على مستوى الخدمة التى يحصل عليها المواطن، وأدى إلى عزوفه عن التوجه إلى المستشفى والتى باتت لا تستقبل سوى حالات الحوادث الخطيرة على الطرق الصحراوية ليلقى مصيره المحتوم موتا على طاولة الانتظار باستقبال المستشفى لحين نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعى.

ورصدت عدسة "اليوم السابع" مظاهر الإهمال الشديد والتى تمثلت فى توقف المغسلة الطبية عن العمل واضطرار العاملة إلى استخدام يديها فى غسيل الفوط الطبية وملابس المرضى المليئة بالدماء الملوثة، وهو ما يسمح بنقل العدوى بصورة كبيرة إلى العاملين بالمستشفى وكذلك نماذج الإهمال التى تعرض لها جهاز الأشعة المقطعية المتوقف عن العمل لعدم جاهزية الموقع والمستلزمات الخاصة بتشغيله، بالإضافة إلى انتشار الكابلات المكشوفة وأصوات الضجيج وآلات العمل التى تملأ أرجاء المستشفى بما لا يسمح للمرضى بالإحساس بالراحة أو الهدوء نهائيا.

ومن الملفات الشائكة التى يعانى منها مرفق الإسعاف النمطى الذى فقد مؤخرا 6 سيارات من معداته تم نقلها لعمل صيانه لها بالأمر المباشر بتكلفة 500 ألف جنيه بأحد المراكز غير المعتمدة، مما تسبب فى رفض أعضاء اللجنة التوقيع على محاضر استلام السيارات، أو صرف تكاليف الإصلاح بالمركز، مما أدى بصاحب المركز لحجز تلك السيارات لديه حتى هذه اللحظة لحين سداد مستحقات الصيانة.

كما قام الدكتور محمد بخارى مدير القطاع بتكليف الدكتور "أحمد.س.ر" كمدير لمرفق الإسعاف النمطى بجانب عمله كوكيل لقطاع الصحة بأمر تكليف لشغل المنصب الشاغر بعد انتقال المدير السابق إلى هيئة الإسعاف المصرية، على الرغم من صدور حكم من محكمة الخارجة يحمل فى مضمونه تأكيدا لما ارتكبه المدير المكلف من وقائع فساد وإهمال فى مرفق الإسعاف.

وقررت محكمة الخارجة الكلية فى جلستها رقم 1797 لسنة 2003م برئاسة المستشار صفوت سعد رئيس المحكمة للنظر فى القضية رقم 6021 لسنة 2002 م جنح قسم شرطة الخارجة، والتى رفعها مدير المرفق المذكور ضد ضد 12 مسعفا وموظفا بالمرفق يتهمهم فيها بالبلاغ الكاذب فيما قدموه من أدلة ضده تؤكد على ارتكابه لوقائع فساد مالى وإدارى بالمرفق آنذاك، والتى حكمت فيها المحكمة ببراءة المتهمين مما نسب إليهم ورفض الدعوى المدنية مع إلزام المدعى بالحق المدنى المصاريف.

واستندت هيئة المحكمة فى حكمها إلى أن ما كان ثابتا من الأوراق والمستندات وتقارير اللجان التى فحصت أعمال المرفق ومن مذكرة الشئون القانونية بالشئون الصحية التى تؤكد وجود مخالفات، وإن كان قرار حفظها لعدم ثبوتها لا يقطع بعدم صحتها، وذلك لثبوت الإهمال من مدير المرفق ولاسيما.

وأوصت وكيلة وزارة الصحة فى كتابها لوزير الصحة باستبعاد ذلك الطبيب لوجود إهمال وسوء إدارة واضح بمرفق الإسعاف الذى كان يديره المدعى بالحق المدنى، فكما كان ما تقدم وكان حق الشكوى مكفول للجميع لا يضارون به طالما أنهم لم ينتوا السوء عن الذى أبلغوا ضده الأمر الذى ينتفى معه القصد الجنائى لديهم، ومن ثم تقضى المحكمة ببراءة المتهمين مما أسند إليهم أعمالا لنص المادة رقم 304 من قانون الإجراءات الجنائية.

وكان عدد من موظفى مرفق الإسعاف تقدموا ببلاغات ضد مدير المرفق الذى تم تعيينه يتهمونه فيها بارتكاب وقائع فساد وإهمال فى مرفق الإسعاف، واستندوا إلى 9 أدلة مشفوعة بالمستندات التى تدل على ذلك، والتى من أبرزها إجراء مناقصات صورية لصيانة سيارات الإسعاف على الرغم من جودة حالتها، ومنها إحدى السيارات التى كان يتم التضمين عليها بقيمة 35 ألف جنيه، وتم إجراء صيانة وهمية لها بقيمة 50 ألف جنيه.

كما تم خصم مبالغ جبرية من موظفى المرفق دون سند بهدف شراء هدايا لعاملين بأحد القطاعات التابعة للوزارة وفقا لما ثبت فى القرار رقم 77 لسنة 2002م الصادر ضد أمين خزينة المرفق ومجازاته، لقيامه بخصم مبالغ نقدية من رواتب العاملين بالمرفق دون أمر كتابى، وكذلك إهمال سيارات المرفق لدرجة تحويل سيارة العناية المركزة إلى كرفان لنوم السائقين فيها بعد تعطلها لمدة طويلة وغياب الجبائر الهوائية، وإهمال أسطوانات الأكسجين مما أدى إلى مجازاة سائقها بالخصم والنقل من المرفق وإنذار مدير المرفق وفقا لتقرير الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة برقم 509 بتاريخ 16 يونيو 2002م.

وأثبتت لجنة تفتيش من وزارة الصحة وجود مخالفات مالية وإدارية بالمرفق، ومنها عدم وجود دفاتر حضور وانصراف للعاملين، أو دفاتر تشغيل للسيارات واستخدامها للأغراض الشخصية وتعطيل سيارات المرفق والمغالاة فى استخدام السولار، والتى أحلتها اللجان للنيابة الإدارية، مما استدعى وزير الصحة لإصدار القرار رقم 174 الصادر بتاريخ 31 يوليو لسنة 2012م باستبعاد مدير المرفق من منصبه وندب أحد الأطباء ذوى الكفاءة لإدارة المرفق، وأخطرت الشئون الصحية بالقرار تحت رقم 646 بتاريخ 17 أغسطس 2002م.