"المفوضين" توصى بأحقية جمال عبدالرحيم فى رئاسة تحرير الجمهورية لـ2015

أصدرت هيئة مفوضى الدولة تقريراً قضائياً أوصت فيه المحكمة الإدارية العليا، بإصدار حكم نهائى بأحقية جمال عبدالرحيم فى منصب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، حتى 8 أغسطس 2015.


قالت هيئة المفوضين فى تقريرها الذى أعده المستشار محمد عبدالله مقلد، مفوض الدولة، بإشراف المستشار سراج الدين عبدالحافظ نائب رئيس مجلس الدولة، إنه بتاريخ 8|8|2012 صدر قرار رئيس مجلس الشورى المنحل رقم 6 لسنة 2012 بتعيين الصحفى جمال أحمد عبدالرحيم رئيسا لتحرير جريدة الجمهورية التابعة لمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر لمدة ثلاث سنوات تنتهى فى 8|8|2015 عملا بنص المادة 65 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، وذلك بناء على المعايير والضوابط التى وضعها المجلس لشغل وظائف رؤوساء تحرير الصحف القومية، والتى توافرت فيه، ثم أصدر رئيس مجلس الشورى المنحل بتاريخ 17|10|2012 قرارا بإبعاده عن العمل وتكليف الصحفى السيد عبدالعظيم البابلى بالقيام بعمل رئيس تحرير الجريدة بدلا منه.


وذكرت هيئة مفوضى الدولة، أن الثابت من الأوراق أن مدة رئاسة جمال أحمد عبدالرحيم لتحرير جريدة الجمهورية تبدأ من تاريخ صدور قرار مجلس الشورى بتعيينه فى 8|8|2012، وتنتهى عملا بحكم المادة 65 من قانون تنظيم الصحافة المشار إليه فى 8|8|2015 وهو الميعاد الذى لم يحن لتدخل جهة الإدارة بإعادة اختيار رئيس تحرير الصحيفة المشار إليها، ومن ثم إصدارها لقرارها المطعون فيه، الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر مخالفا لصحيح حكم المادة 65 من قانون تنظيم الصحافة سالفة البيان، ويكون من ثم جديراً بالإلغاء.


وأوضح التقرير أنه رغم صدور عدة أحكام قضائية بأحقية عبدالرحيم فى العودة لمنصبه إلا أن مجلس الشورى آنذاك وبالرغم من كونه أحد السلطات العامة فى الدولة التى يفترض فيها أن تكون قوامةعلى صيانة مبدأ الفصل بين السلطات بما يتضمنه من ضرورة إعلاء قيم احترام حجية الأحكام القضائية، إلا أنه قد ضرب بتلك الأحكام عرض الحائط وأصدر قراره المطعون فيه على خلاف ما قضت به وهو الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه قد شابه عيب مخالفة النظام العام فى الدولة، وإهدار أحكام القضاء وهى عيوب من شأنها أن تهوى بالقرار المطعون فيه إلى حضيض البطلان، ويكون من ثم لا يشكل سوى عقبة مادية فى سبيل تنفيذ الأحكم المشار إليها سلفا ويتعين من ثم التقرير مع ما يترتب على ذلك من آثار.


واستطرد التقرير "أن واقعات الدعوى محل الطعنين الماثلين تبرهن بما لا يدع مجالا للشك أن آفة النظام السابق ومشكلته مع الدولة المصرية كانت تكمن فى رغبته فى الاستئثار والانفراد بكافة السلطات فى الدولة وعدم احترامه لدولة المؤسسات، ولمبدأ الفصل بين السلطات، فمجلس الشورى المنحل وهو أحد أركان هذا النظام لم يكتف بالسلطة الممنوحة له بموجب القانون بكونه الجهة الوحيدة القوامة على تعيين رؤساء تحرير الصحف القومية بل كانت لديه رغبة ملحة فى التغول على باقى السلطات العامة فى الدولة، فعمد إلى التغول على السلطة المنوط بها مسائلة الصحفيين وتأديبهم وهى نقابة الصحفيين فنصب من نفسه جهة تحقيق مع المطعون ضده، بل وزاد الأمر بأن سعى المجلس حثيثا إلى التغول على السلطة القضائية فى الدولة، وظهر ذلك واضحا جليا ليس فقط فى عدم احترامه لحجية الأحكام القضائية الصادرة لصالح المطعون ضده بما يتطلبه ذلك من ضرورة تنفيذها".


وتابع: "أن النظام السابق تعدى ذلك إلى إصداره لقراره المطعون فيه بعد أيام قلائل من صدور تلك الأحكام وما حوته من إلزام لجهة الإدارة بضروة إعادة المطعون ضده لممارسة مهام عمله فغض المجلس بصره عن تلك الأحكام، وأصدر قراره المطعون فيه، ومن ثم فلا عجب فى الأمر أن تنتصر إرداة الشعب المصرى فى 30 يونيو لدولة المؤسسات، وتحكم هى بزوال دولة الغلبة والاستئثار وعودة دولة المؤسسات لتمارس كل سلطة دورها المنوط بها دون تغول على باقى السلطات الأخرى فى الدولة، وهو ما نأمل أن يكون رائد السلطات العامة فى مصر عقب تلك الثورة المجيدة".