المضاربون يستغلون استقالة "السيسى" ويفاجئون السوق بعمليات جنى أرباح.. البورصة خسرت 21 مليار جنيه فى يومين والمحللون يطالبون بالتحقيق.. رئيس البورصة: العمليات سليمة.. ولا يوجد بها ما يدعو للشك

استغل المضاربون بسوق المال خبر إعلان المشير عبد الفتاح السيسى استقالته وعزمه الترشح لرئاسة الجمهورية، وقاموا بعمليات مضاربة عنيفة لجنى الأرباح، خلال النصف الثانى من جلسة الخميس الماضى وجلسة الأحد، حيث كان المؤشر الرئيسى ارتفع فى الدقائق الأولى من جلسة الخميس الماضى بنسبة 1.3%، وزادت القيمة السوقية للأسهم أكثر من أربعة مليارات جنيه (عقب إعلان المشير، لكن سرعان ما بدأت موجة قوية من جنى الأرباح على الأسهم أفقدت المؤشر مكاسبه، ليغلق منخفضا 2.7%، ولتفقد الأسهم نحو 15 مليار جنيه من قيمتها السوقية.

وهو الأمر ذاته الذى استمر خلال جلسة الأحد ليخسر المؤشر أكثر من 2% ويفقد رأس المال السوقى خلال الساعة الأولى فقط 7 مليارات جنيه، وهو ما دعا الكثير من المحللين وخبراء السوق إلى التشكيك فى هذه العمليات ووصل بالبعض إلى المطالبة بالتحقيق والتأكد من سلامة هذه العمليات.

لكن الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، سارع وأكد أن معاملات جلسة الخميس الماضى -التى هوى فيها المؤشر الرئيسى 2.7% وخسرت الأسهم نحو 15 مليار جنيه (2.15 مليار دولار) من قيمتها السوقية- طبيعية، ولا يوجد بها ما يدعو للشك.

وأكد عمران، أن دور إدارة البورصة هو التأكد من سلامة المعاملات، وهو ما تأكدنا منه بالفعل.

وأوضح لـ"اليوم السابع" أن إدارة الرقابة على التداول فى البورصة تحيل المخالفات لهيئة الرقابة، وهذه المخالفات تضم كل التعاملات التى تتم على الأسهم المقيدة بدون التفرقة بين الأسهم المتداول بالسوق الرئيسى أو أسهم بورصة النيل.


لكن بعض المحللين لم يقتنعوا بتأكيدات رئيس البورصة وأثاروا شكوكا حول الهزة التى تعرضت لها السوق يوم الخميس ودعوا إلى التحقيق فى الأمر.

وقال إيهاب سعيد، خبير سوق المال، إن جلسة الخميس التى شهدت ارتفاعا قويا مع بدايتها، ليقترب المؤشر من أعلى مستوى سعرى له منذ سبتمبر 2008 عند الـ8597 نقطة، بفعل إعلان المشير عبد الفتاح السيسى عن استقالته وعزمه التقدم للانتخابات الرئاسية.

ولكن يبدو أن البعض تعامل مع هذا الإعلان بمبدأ الشراء على الشائعات والبيع على الخبر، وهو ما بدا جليا من فشل المؤشر فى الحفاظ على مكاسبه القوية بتلك الجلسة ليعاود تراجعه بشكل حاد ويغلق مع نهايتها متراجعا بما يقارب الـ230 نقطة قرب مستوى الـ8251 نقطة فى ظل تراجع حاد لكافة القطاعات وعلى رأسها الأسهم القيادية ذات الوزن النسبى العالى، مثل سهم البنك التجارى الدولى، والذى كان قد نجح مع نهاية الأسبوع قبل الماضى فى تحقيق أعلى مستوى سعرى له منذ الإدراج عند الـ39,40 جنيه، ولكنه فشل فى مواصلة أدائه الإيجابى بجلسات الأسبوع الماضى ليعاود تراجعه فى اتجاه مستوى الـ36,30 جنيه قبل أن يغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى الـ37 جنيها.

وأشار إلى أن خبر إعلان المشير عبد الفتاح السيسى عن استقالته وعزمه خوض الانتخابات الرئاسية مساء الأربعاء الماضى هو الحدث الأبرز على الإطلاق خلال الفترة الماضية، لاسيما وأن السوق لم يتفاعل معه، كما توقع الكثيرون، فبعد ارتفاع بجلسة الخميس مع بدايتها تجاوز الـ110 نقاط، انعكس الحال تماما مع النصف الثانى من الجلسة، بفعل مبيعات قوية للمؤسسات المصرية بشكل يدعو للتساؤل حول السبب خلف هذه الهرولة البيعية القوية.

وحتى وإن افترضنا أن السوق قد امتص الخبر على مدار الفترة الماضية بالارتفاعات القوية التى نجح فى تحقيقها، وأنه كان مهيئا لعمليات جنى أرباح كونه اقترب من مناطق مقاومة قرب الـ8500- 8600 نقطة، والتى سبق وتوقعنا أن تعوق استمرار ارتفاع المؤشر مؤقتا مطلع الأسبوع الماضى، إلا أنه من الصعب تصور أن تتحول الصورة إلى النقيض تماما، ونرى اختفاء الطلبات على معظم الأسهم، لاسيما أن مؤشر عام السوق مازال يتحرك فى اتجاه عام صاعد، ومن المعروف أن مثل هذا السلوك غالبا ما يستساغ حدوثه خلال الاتجاهات العامة الهبوطية وليست الصعودية، الأمر الذى نراه مدعاة للتشكك حول هذا الهبوط الحاد الذى شهدته جلسة الخميس، ونتصور أن ما سيعزز من صحة هذا التشكك هو ما قد يفعله السوق خلال جلسات الأسبوع المقبل، والتى نتصور أن تشهد نوعا من التماسك، على عكس ما حدث تماما بجلسة الخميس "المريبة".