أكدت الناشطة الحقوقية داليا زيادة المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أن الشروط التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لمتابعة منظمات المجتمع المدنى لعملية الاقتراع مازالت قاسية.
وأضافت فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "لكننا نتمنى أن يتكرر ما حدث خلال عملية الاستفتاء على الدستور من مظاهر إيجابية بالأخذ فى عين الاعتبار أنه سيكون هناك تنافس بين المرشحين تلك المرة".
وطالبت الناشطة الحقوقية، بأن يتاح لمنظمات المجتمع المدنى صلاحيات أكبر، وإعادة النظر فى قرار تحصين قرارات اللجنة العليا، مؤكدة على ضرورة التعامل مع الانتهاكات التى يرصدها المراقبون لحظة بلحظة والتفاعل مع منظمات المجتمع المدنى بشأنها.
كما طالبت بفتح باب التقديم للمنظمات قبل شهر من بدء عملية التصويت كحد أدنى، مؤكدة أن فتح الباب قبلها بـ5 أيام فقط غير كاف، ويجعل من المستحيل تقديم جميع الأوراق والمستندات لكافة المراقبين.
عدد الردود 0
بواسطة:
حجازي
ابن خلدون