إقبال ضعيف لحاجزى الوحدات السكنية بالقليوبية لارتفاع الرسوم البريدية

شهدت مكاتب البريد بمحافظة القليوبية فى اليوم الأول لعملها بعد عودتها من إضراب دام أسبوعًا كاملًا إقبالا ضعيفًا من قبل الشباب الراغبين فى حجز الوحدات السكانية التى أعلنت عنها وزارة الإسكان من خلال تقديم استمارات الحجز من مكاتب البريد مقابل دفع رسوم حوالة بريدية لصالح وزارة الإسكان بقيمة 70جنيهًا، وهذا كان سببًا فى إحجام عدد كبير من راغبى الحجز فى اليوم الأول فى التقديم.

قال "محمد خالد" شاب فى العشرينات من أبناء شبرا الخيمة إن وزارة الإسكان تريد تحصيل مبالغ دون وجه حق من الشباب مستغلة رغبة الشباب واحتياجهم لوحدات سكانية بفرض دفع رسوم حوالة بريدية لصالح وزارة الإسكان، مع استمارة طلب الحصول على وحدة سكانية بإحدى المدن الجديدة.

وأضافت "نجلاء حشمت" موظفة من أبناء مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، أن عدد الوحدات السكانية المطروحة 10 آلاف وحدة فقط ووزارة الإسكان تعلم أن عدد المتقدمين لحجز الوحدات السكانية سيكون أضعاف أضعاف المطروح، فما مصير المبالغ التى يتم تحصيلها من مواطنين لم يحصلوا على وحدات، وطالبت الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإلغاء الحوالة البريدية وتحصيلها بعد حصول المواطن على الوحدة السكانية.

وكشف مدير إحدى المكاتب البريدية بالقليوبية، أن الحوالة البريدية تسببت فى إحجام راغبى حجز الوحدات السكانية فى اليوم الأول عن مكاتب البريد، وأضاف أن الحوالة لصالح وزارة الإسكان وليست لهيئة البريد كما يظن المواطنون، موضحا أن الهدف من الحوالة جدية إرسال بيانات سليمة وصحيحة، وتابع مدير المكتب أن الأعداد القليلة التى قامت بعمل حوالات لصالح وزارة الإسكان لحجز الوحدات جاءت وهى واثقة أن بياناتها حقيقية.

وفى نفس السياق عادت مكاتب البريد على مستوى القليوبية ويصل عددها إلى 200 مكتب للعمل مرة أخرى بعد أن دخل العاملون بها فى إضراب عن العمل طوال الأسبوع الماضى، احتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم بإقالة رئيس الهيئة وتطبيق الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوة الدورية إلى 7% وتقديرهم ماديًا نظرًا للظروف المعيشية السيئة التى يمر بها الموظفون والعمال بمكاتب البريد.

وقال مصدر بمنطقة بريد القليوبية إن العمل انتظم فى مكاتب البريد بمختلف المناطق بعد أن أعلن العاملون بها قطع الإضراب والعودة للعمل مراعاة لمصالح الأهالى وأصاحاب المعاشات المتعاملين مع البريد على الرغم من أن المطالب لم يتحقق منها سوى الزيادة 30% والمزمع تطبيقها بدءًا من شهر يوليو القادم.