أسوان تستقبل بعثة البنك الدولى لتقييم "التحكم فى الطمى" ببحيرة ناصر

تشهد مدينة أسوان، فعاليات الاجتماع الخامس لبعثة البنك الدولى والتى تقوم بزيارة لمصر خلال الفترة من 28 مارس حتى 3 أبريل 2014، وذلك بحضور ممثلى البعثة وعدد من قيادات الوزارة وخبراء الموارد المائية والرى وأعضاء اللجنة التوجيهية من مصر والسودان وفريق عمل وحدة إدارة المشروع، وذلك لتقييم ومتابعة تقدم سير العمل بمشروع المراقبة والتحكم فى حركة الطمى وبحيرة ناصر- نوبيا.

أوضح الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى، أن مشروع "المراقبة والتحكم فى حركة الطمى ببحيرة "ناصر- نوبيا" بمثابة مشروع عابر للحدود بين مصر والسودان يتم تنفيذه من خلال منحة مقدمة من البنك الدولى قدرها 2,7 مليون دولار حيث بدأ فى يوليو 2009 ويستمر حتى نهاية العام الحالى 2014، ويهدف إلى مراقبة حركة الطمى وإعداد إطار استرشادى للتنمية المستدامة للموارد الطبيعية لحوض البحيرة.

وأشار إلى أن مصر والسودان تشتركان فى تنفيذ جميع الأنشطة التابعة للمشروع من خلال التنسيق المستمر بين وحدة إدارة المشروع ومنسق المشروع من الجانب السودانى وتحت إشراف اللجنة الفنية المشتركة من كلا البلدين.

وأضاف "عبد المطلب" فى بيان صحفى، أن أهم مخرجات المشروع تتمثل فى إجراء دراسات للمسح البيئى، والمسح الاجتماعى والاقتصادى لحوض البحيرة، بالإضافة إلى إمكانية استخراج واستخدام الطمى وذلك من أجل المساهمة فى إعدادا إطار استرشادى للتنمية المستدامة بحوض البحيرة، فضلا عن إعداد قاعدة بيانات خاصة بالبحيرة وتطوير أجهزة رصد وقياس الرواسب ومراقبة زحف الكثبان الرملية والرياح.

من جانبه أوضح المهندس أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل ورئيس اللجنة التوجيهية للمشروع، أن المشروع يحقق العديد من الفوائد على الدولة تتمثل فى إعداد قاعدة بيانات خاصة بحركة الطمى داخل البحيرة تساهم فى رسم صورة متكاملة للتغيرات الحادثة فى ترسيبات الطمى التى حدثت خلال الأعوام الماضية وبالتالى التنبؤ بتلك التغييرات، ووضع الإستراتيجيات المناسبة للأعوام القادمة بشأن المراقبة والتحكم فى معدلات الطمى الواردة إلى بحيرة"ناصر – نوبيا"، وذلك من خلال إجراء المسح الهيدروجرافى لتحديد حجم ومواقع ترسيب الطمى، مع قياس سرعات التيار المائى، وأخذ عينات من طمى القاع وأخرى من مياه البحيرة لتحديد نسبة تركيز الطمى العالق، إضافة إلى تحديد الجدوى الاقتصادية من استخراج الطمى وسبل استخدامه، فضلا عن المساهمة فى رفع مستوى المعيشة للمجتمعات الكائنة بحوض البحيرة فى ضوء الإطار الاسترشادى للتنمية المستدامة للموارد الطبيعية بحوض البحيرة.

الجدير بالذكر أنه سيتم خلال الاجتماعات تقديم العديد من العروض التوضيحية حول إنجازات المشروع، كذلك تقديم مقترح لمد المشروع لمرحلة ثانية- حيث إن المرحلة الحالية للمشروع تنتهى بنهاية 2014 وقد سبق وأن عقدت 4 اجتماعات للتقييم والمتابعة - فى مايو 2010 وديسمبر 2010 ومايو 2011 ونوفمبر 2012.