وزيرة البيئة تهدد بفرض غرامات على المصانع التى تصرف على النيل

قالت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة، إن هناك لجنة مشكلة من الوزارة والوزارات المعنية لمتابعة ملف الصرف الصناعى على النيل لحصر المصانع التى تهدد النيل، والتفتيش عليها خلال الفترة المقبلة لتحدد حجم صرفها، وما إذا كانت تطبق خططًا محددة لمعالجة هذا الصرف، محذرة من أنه فى حالة مخالفتها سيتم فرض غرامات عليها، بالإضافة إلى تحرير محاضر ضدها، وإعطاء مهلة لتوفيق أوضاعها، ثم المتابعة، والتأكد من تنفيذ معالجة المشكلة.

وقالت الوزيرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة رتبت أولوياتها فى التعامل مع المشكلات البيئية، بحيث يأتى ملف القمامة على رأس الأولويات، يليه المصانع التى تلوث النيل خاصة مصانع الأسمنت، ثم مشكلة الطاقة.

وشددت على ضرورة تحويل حافلات النقل العام للعمل بالغاز، وإحلال القديمة التى تصدر انبعاثات كربونية بغزارة بأخرى تعمل بالغاز.