ننفرد بنشر أول فيديو من محاكمة مرسى فى "قضية الاتحادية".. النيابة ترد على ادعاءات انتزاع أوراق من الدعوى: "باطل أريد به باطل".. "المعزول" ينظر شاردًا.. والمتهمون يديرون ظهورهم لهيئة المحكمة

ينفرد "اليوم السابع"، بنشر أول فيديو من داخل مقر محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى بأكاديمية الشرطة، وردود النيابة العامة على ادعاءات هيئة الدفاع عن مرسى وقيادات الإخوان فى قضية أحداث الاتحادية، بأن هناك أوراقًا تم انتزاعها من الدعوى.

ويظهر بالفيديو محمد مرسى أثناء إلقائه نظرات شاردة للنيابة وهيئة المحكمة، فيما بدا قيادات الإخوان بداخل قفص الاتهام يديرون ظهورهم اعتراضًا على محاكمتهم.

وجاء رد المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، وممثل النيابة العامة فى قضية اتهام محمد مرسى وقيادات الإخوان بالتحريض على قتل وتعذيب مظاهرى الاتحادية فى 5 ديسمبر 2012 والتى راح ضحيتها 10 أشخاص فيما أصيب العشرات، ليقضى على مزاعم الدفاع بأن النيابة قد انتزعت أوراقًا من القضية وهو الأمر الذى أكدوا أنه حال ثبوت صحته فإنه سينسف القضية بكل جوانبها.

ونفى "صالح"، ادعاء دفاع قيادات الإخوان باختفاء 100 ورقة من أوراق القضية، موضحًا أن جميع أوراق الدعوى موجودة حتى القصاصات، وحسب ما أقرته محكمة استئناف القاهرة، مشيرًا إلى أن الصفحات المزعوم فقدانها هى خطأ مادى فى الترقيم داعيًا هيئة الدفاع لتحرى الدقة فى قراءة الأوراق.

وتابع أنه بشأن زعم الدفاع بأن النيابة أصدرت أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى، فإن النيابة تؤكد أنها لم تصدر أمر بـ"ألا وجه لإقامة الدعوي" مطلقًا، وأنه جرى العمل فى النيابة العامة على أن يتم "سلخ" أى مذكرة تمهيدية عند التصرف النهائى فى القضية، وقدم للمحكمة صورة طبق الأصل من تلك المذكرة مؤشر عليها بالسلخ فى 31 أغسطس الماضي، مشددًا على أن تلك المذكرة لم ترفق بملف القضية من الأساس وفقًا لتعليمات النيابة العامة.

وأضاف ممثل النيابة العامة: "لا ندعى بطولة وبالرغم من ذلك لم نستكن فى إثبات الحق منذ كان مرسى رئيسًا للبلاد، وفى أكثر من مرة فى أوراق الدعوى قد تم ذكر الاتهامات الموجهة لقيادات الإخوان"، موضحًا أن ادعاء دفاع الإخوان بأن هناك أوراقًا ناقصة من أوراق الدعوى هو "قول باطل أريد به باطل"، حيث إن موقف النيابة العامة كان دائمًا فى نصرة الحق.

وأشار "صالح"، إلى أن النيابة لم تباشر التحقيق فى القضية وفق الظروف السياسية، حيث إنه فى وقت أن كان مرسى رئيسًا للبلاد قامت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمين المضبوطين فى القضية، مشيرًا إلى أنه إذا كانت النيابة تسير وفق الأهواء الشخصية والسياسية كانت ستأمر بحبس المتهمين الذين تم ضبطهم فى الأحداث ولكن هذا لم يحدث حيث تبين أنهم مجنى عليهم فأخلت سبيلهم.

وأوضح أن النيابة قبل ثورة 30 يونيو، أحالت أحمد المغير إلى المحاكمة الجنائية وطلبت نسخ صورة من الأوراق تخصص لوقائع التحريض على ارتكاب الجرائم محل الواقعة وتستكمل التحقيقات بشأن الاتهامات المنسوبة إلى قيادات المعارضة وقيادات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وغيرهم، على أن يتم التصرف عقب ذلك، لافتًا إلى أن النيابة كانت قد بدأت بالفعل فى التحقيق، ولكن كان هناك ما يحول بينها واستكمال التحقيق، لافتًا أن النيابة فى غنى عن ذكر تلك الأسباب.

جدير بالذكر أن لائحة المتهمين فى تلك القضية تضم محمد مرسى، وكلاً من أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبد الرءوف هدهد المستشار الأمنى لرئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية، ورضا الصاوى مهندس بترول "هارب" ولملوم مكاوى حاصل على شهادة جامعية "هارب" وعبد الحكيم إسماعيل مدرس، "محبوس" وهانى توفيق عامل، "هارب" وأحمد المغير مخرج حر، "هارب" وعبد الرحمن عز الدين مراسل لقناة مصر 25 - هارب وجمال صابر "محام" ومحمد البلتاجى "طبيب" وعصام العريان "طبيب" ووجدى غنيم، داعية "هارب".