مصدر قضائى: النيابة العامة أجرت تحقيقات تكميلية فى قضية "أحداث الاتحادية".. واستمعت لأقوال "نادر بكار" حول شهادته عن الأحداث.. والقيادى بحزب النور لم يقدم أدلة على تورط قيادات جماعة الإخوان

كشف مصدر قضائى مسئول، أن النيابة العامة انتهت من التحقيقات التكميلية فى الاعتداءات على المعتصمين السلميين فى محيط مقر رئاسة الجمهورية- قصر الاتحادية- التى وقعت شهر ديسمبر 2012 من قبل عناصر الإخوان، والمعروفة إعلامياً بـ"أحداث الاتحادية".

وأكد المصدر فى- تصريح لـ"اليوم السابع"- أن التحقيقات التكميلية أجرتها نيابة مصر الجديدة، تحت إشراف المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، المستشار مصطفى خاطر، وتضمنت الاستماع إلى أقوال نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور السلفى لشئون الإعلام.

وقال، إن وكيل النائب العام استمع لأقوال نادر بكار حول شهادته عن أحداث قصر الاتحادية التى وقعت مساء يوم 4 ديسمبر عام 2012، وذلك بعدما أدلى بتصريحات أمام الرأى العام عبر وسائل الإعلام المختلفة، والقنوات الفضائية، أكد فيها أن قيادات جماعة الإخوان المسلمين وبالأخص المهندس خيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد العام، طلبوا من مسئولى حزب النور دعم شباب الجماعة بحشد أعضاء الحزب للمشاركة فى فض اعتصام معارضى مرسى أمام مقر الرئاسة.

كما كشف المصدر عن أن شهادة "نادر بكار"، جاءت مخالفة للتصريحات التى أطلقها عبر وسائل الإعلام، حيث لم يقدم إلى جهات التحقيق أى دليل ضد قيادات جماعة الإخوان، وزعم أنه لا يتذكر من أبلغه بطلب "الشاطر" من حزب النور دعم تحركات عناصر الجماعة لفض الاعتصام، الأمر الذى يجعل شهادته والعدم سواء لعدم إضافة أى جديد فى القضية.

تضم لائحة المتهمين فى قضية أحداث قصر الاتحادية إلى جانب الرئيس السابق، كلا من: أسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطى، مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبد الرؤوف هدهد، المستشار الأمنى لرئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية، ورضا الصاوى، مهندس بترول – هارب، وأحمد المغير، مخرج حر – هارب، وعبد الرحمن عز الدين، مراسل لقناة مصر 25- هارب، وجمال صابر، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، ووجدى غنيم، داعية إسلامى – هارب.

ووقعت أحداث قصر الاتحادية فى ديسمبر 2012 جراء اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره محمد مرسى، والذى تضمن تحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.

وكشفت تحقيقات النيابة النقاب عن أنه فى أعقاب الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المتهم محمد مرسى أواخر شهر نوفمبر 2012، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستورى وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول مرسى من قائد الحرس الجمهورى ووزير الداخلية السابق (أحمد جمال الدين)، فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح المعتصمين، مما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن عبد الرؤوف – مساعدى رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت، إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم فى محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.