"كوبا" تعتزم إصدار قانون لفتح أسواقها أمام الاستثمار الأجنبى

من المتوقع أن يصوت البرلمان الكوبى اليوم السبت على قانون يفتح الباب أمام رؤوس الأموال الأجنبية فى خطوة تستهدف إنعاش الاقتصاد.

كان الرئيس الكوبى راؤول كاسترو قد أعلن منذ شهر عن مشروع قانون الاستثمار الأجنبى الذى سيحل محل القانون الحالى المنظم للاستثمارات الأجنبية منذ 1995، يأتى القانون الجديد كأحدث خطوة فى مسيرة الإصلاح الاقتصادى التى بدأها راؤول كاسترو.

وفى حين تشدد السلطة الكوبية على أن القانون الجديد سيساهم فى تنمية الاقتصاد دون أن يهدد رؤية الثورة الاشتراكية فى كوبا فإن بعض المحللين يقولون إنه لن يكون كافيا لجذب الاستثمارات التى تحتاجها الجزيرة الكوبية.

ستشمل الإصلاحات المنتظرة كل القطاعات باستثناء الصحة والتعليم بحسب تقارير صحفية رسمية، باعتبارهما القطاعين الحيويين للحفاظ على منجزات زعيم الثورة الكوبية الراحل فيدل كاسترو.

تكافح كوبا للتغلب على أزمتها الاقتصادية المزمنة منذ التسعينيات عندما انهار حليفها الأساسى الاتحاد السوفيتى لتقف الجزيرة على حافة الانهيار. وتعتمد الحكومة حاليا على استيراد النفط من فنزويلا بأسعار مخفضة.

ويقول محللون إن قانون الاستثمار الأجنبى المقترح مهم لكنهم حذروا من فشل محاولات الإصلاح السابقة فى تحقيق نمو حقيقى للاقتصاد، وقال أرتورو لويز ليفى أستاذ العلوم السياسية فى جامعة دنفر لوكالة الأنباء الألمانية إن القانون "سيكون خطوة مهمة للأمام ولكن ذلك سيعتمد على التطبيق الفعلى للقانون.. تذكروا أن القانون الصادر فى 1995 لم يتم تطبيقه كاملا حتى الآن".

وقال بافيل فيدال المسئول سابقا فى البنك المركزى الكوبى إن القانون هو "الفرصة الأخيرة لعملية الإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن الوعود الاقتصادية التى صدرت فى السنوات الأخيرة لم تنفذ أبدا.