"عمومية الأطباء" توافق على مقترح قانون "تنظيم المهن" واستمرار الإضراب

أعلنت النقابة العامة للأطباء، اليوم السبت، عن القرارات التى اتخذت خلال جمعيتها العمومية التى عقدت أمس الجمعة، باستمرار الإضراب الجزئى المفتوح وحملة الاستقالات الجماعية المسببة، الموافقة على مقترح قانون تنظيم المهن الطبية الذى توصلت إليه لجنة الإضراب مع وزارة الصحة.

وقالت النقابة فى بيان لها، إن مقترح قانون تنظيم المهن الطبية مجرد خطوة أولى نحو تطبيق الكادر، واستمرار عمل لجنة الإضراب برئاسة د. أحمد شوشة، وتفويض مجلس النقابة العامة بعمل كل ما يلزم لإنجاح الإضراب وحملة الاستقالات الجماعية المسببة والتعاون الكامل بين أعضاء مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية ولجان الإضراب لضم جميع الجهود لإقرار قانون تنظيم المهن الطبية الجديد".

وأضافت أن "القرارات تضمنت أيضا مطالبة الحكومة بزيادة نصيب الصحة فى الموازنة العامة للدولة إلى 8% فى العام المالى 2014/ 2015، ورفعها بالتدريج بعد ذلك حتى تصل إلى 15%، وتكليف اللجنة القانونية بالنقابة العامة برفع قضايا فى المحاكم المختصة ضد كل من يهاجم إضراب الأطباء، ومطالبة وزير الصحة بإلغاء أية إجراءات تعسفية ضد الأطباء المضربين".

وأشارت إلى أنها شملت كذلك مطالبة الحكومة بإصدار قانون بتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والأطباء العاملين بها، ومطالبة وزير الصحة بتقديم استقالته فى حال فشله فى الحصول على حقوق الأطباء التى أقر بمشروعيتها ووافقت عليها وزارته، والدعوة لجمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 18 أبريل القادم لمناقشه تطورات الإضراب والاستقالات الجماعية المسببة.

وأوضحت النقابة، أن قرارات الجمعية العمومية المالية تلخصت فى اعتماد ميزانية النقابة للعام المالى 2012، وتعيين على المعزاوى مراقب حسابات بنفس المكافأة التى كان يتقاضاها سابقه، ومطالبة النقابات الفرعية بدفع متأخرات الاشتراكات، وتطبيق العقوبات الواردة بعقود معارض السلع المعمرة فى التأخر عن السداد أكثر من 3 شهور بدون عذر، والعمل على ترشيد الإنفاق وزيادة موارد النقابة، وتطبيق القانون بتحصيل الغرامة المقررة فيه على كل من يتخلف عن حضور الجمعيات العمومية، والمطالبة بزيادة الإعانة الحكومية للنقابة إلى 5 ملايين جنيه سنويا.

ولفتت إلى أن قراراتها الخاصة بمشاكل أطباء الطب الطبيعى تلخصت فى إلزام وزارة الصحة ومديرى المستشفيات والأطباء الإداريين بعدم السماح للزملاء المعالجين الطبيعيين بالعمل بدون إشراف طبى من أطباء الطب الطبيعى، وفى حالة تعذر وجود طبيب طب طبيعى أو انتدابه يتم إسناد الإشراف على العلاج الطبيعى لطبيب العظام، ومطالبة الزملاء الأطباء البشريين العاملين بالتخصصات الأخرى بإحالة الحالات التى تستدعى العلاج الطبيعى إلى طبيب الطب الطبيعى وليس المعالج الطبيعي، وإلزام مديرى المستشفيات بتعليق لوحة إعلانية مفادها بأن إجراءات العلاج الطبيعى بالمستشفى تتم تحت الإشراف الطبى الكامل لطبيب بشرى مرخص له بمزاولة المهنة.