عقب اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات.. "محلب" يؤكد دعم حرية التعبير فى إطارها السلمى.. رئيس الوزراء: لن نسمح للإرهاب بتعطيل الدراسة.. ووزير المالية: تطبيق الحد الأدنى على العاملين والموظفين فورًا

التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء اليوم السبت، أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، بحضور وزراء الداخلية والتعليم العالى والمالية.

وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء أهمية المرحلة الحالية التى تمر بها البلاد، حيث أصبحت مصر قاب قوسين أو أدنى من استكمال بنود خارطة المستقبل التى وضعتها قوى الشعب فى الثالث من يوليو الماضى.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة لن تسمح لجماعات الإرهاب بتحقيق مساعيها فى تعطيل الدراسة بالجامعات وترهيب الطلبة الآمنين المنتظمين والتأثير على العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن جامعات مصر هى منجم عقول الأمة ومصدر تقدمها وقوتها، مؤكدًا أن حماية العملية التعليمية هى مسئولية مجتمعية شاملة تقع على عاتق كل من رؤساء الجامعات وأساتذتها وأولياء الأمور والطلاب الحريصين على استكمال دراستهم، لافتًا إلى أن الدولة ستواجه كل مظاهر العنف بالحق والقانون اللذين يمثلان ركيزة بناء الدول.

واستعرض رؤساء الجامعات أبعاد المخططات التى يقوم بتنفيذها الطلبة المنتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية، مستهدفين إحداث أكبر قدر من العنف والتخريب، واستثارة باقى جموع الطلبة للانضمام إليهم، عن طريق الاحتكاك بقوات الأمن واستفزازهم لإيقاع أكبر قدر من المصابين والقتلى وكسب تعاطف المجتمع.

وأعلن المجتمعون دعمهم لحرية التعبير عن الرأى فى إطار سلمى ومواجهة أى خروج على التعبير السلمى بكل حسم وشدة بالتنسيق بين الجامعات ووزارة الداخلية وفقًا لبنود بروتوكول التعاون الموقع بينهم بما يتضمنه من إجراءات لحماية الطلاب الآمنين وحماية المنشآت.

كما شددوا على ضرورة تواجد قوات الأمن فى أقرب نقطة ممكنة من الجامعات حتى يتسنى لها التدخل السريع بناء على طلب رؤساء الجامعات وقيام رؤساء الجامعات باستخدام ما لديهم من صلاحيات لمواجهة تلك الأحداث وتحويل الطلبة المتورطين فيها إلى التحقيق وتشديد العقوبة حالة العودة، مع تطبيق عقوبة الفصل طبقًا لتعديلات قانون تنظيم الجامعات.

وفيما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى لإجمالى الدخل الشامل بالنسبة للموظفين والعاملين، أكد وزير المالية أنه سيتم تطبيقه فورًا.