"جبهة الإصلاح" بـ"القومى للبحوث" تطالب بقواعد لنزاهة الانتخابات

أرسلت جبهة "من أجل إصلاح منظومة البحث العلمى" التى شكلها عدد من الأساتذة بالمركز القومى للبحوث مذكرة لكل من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، للمطالبة بتحقيق نزاهة العملية الانتخابية التى تجرى حاليا داخل المركز، استعدادا لاختيار رئيس المركز القادم.

وأكدت الجبهة فى مذكرتها أنه تم تفريغ القرار الجمهورى الصادر من رئيس الجمهورية رقم644 لسنة 2013 من مضمونه، والالتفاف حوله حتى يتسنى إجراء انتخابات شكلية بطعم التعيين لمصلحة مرشح محدد.

وقال الدكتور عادل عاشور أمين عام الجبهة، فى بيان اليوم السبت، إن الجبهة تطالب الدكتور وائل الدجوى وزير التعليم العالى والبحث العلمى التدخل الفورى لوقف المسرحية الهزلية التى تدار فى أكبر مركز بحثى فى مصر والوطن العربى وأفريقيا، تحت مسمى الانتخابات، وإعادة النظر فيما تم اتخاذه سابقا من إجراءات، وإيقافها أو تعديلها حتى يتحقق مضمون القرار الجمهورى الذى صدر من رئيس الجمهورية لإنجاح تجربة أول انتخابات لرئيس المركز القومى للبحوث على أسس من النزاهة والعدل والشفافية.

وأوضح عاشور: ما يدلل على تغيير القواعد منها القرار الجمهورى رقم 644 لسنة 2014 والخاص بتغيير قواعد التعيين بالوظائف القيادية فى المراكز والمعاهد البحثية، ونصت المادة الثانية من القرار أن يتولى أعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم اختيار شاغلى الوظائف القيادية بطريق الانتخاب، وذلك وفقا للإجراءات والمعايير التى يقرها المجلس الأعلى المراكز والمعاهد البحثية، وبمشاركة ممثل من أعضاء نادى هيئة البحوث على نحو يضمن المساواة والعدالة للمتقدمين لهذا المنصب الهام حتى يتم انتخاب العناصر الممثلة لإرادة أعضاء هيئة البحوث.

وأشار البيان إلى تجاهل رغبة عدد كبير من أعضاء هيئة البحوث بالمركز القومى للبحوث، الذين قدموا أكثر من 1350 استمارة موقعة ومذيلة بالرقم القومى تفيد رغبتهم فى اختيار رئيس المركز القومى للبحوث عن طريق الانتخاب الحر المباشر وإرسالها لوزير البحث العلمى السابق، وذلك لتفادى المشاكل والعوار الناتج عن تشكيل المجمع الانتخابى، والذى قد لا يعبر عن رأى أعضاء هيئة البحوث، ولكن هو ما تم تجاهله حيث اجتمع المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد البحثية برئاسة الوزير السابق، وأقر إجراء نظام الانتخاب المباشر لكل المراكز والمعاهد البحثية واستثنى منهم المركز القومى للبحوث فقط بحجة أن عدد أعضائه يزيد عن 1000 عضو على أن يكون انتخاب رئيسه من خلال مجمع انتخابى يمثل 10% فقط من إجمالى أعضاء هيئة البحوث به.

وانتقد البيان عدم وجود لجنة لتجميع طلبات التقدم لعضوية المجمع لاختيار رئيس المركز بدون إعلان عن وضع أى معايير، أو ضوابط تضمن حيادية المجمع وعدم وجود تضارب للمصالح.

وأكدت الجبهة أن استمرار الدكتور أشرف شعلان القائم بعمل رئيس المركز الآن يعد عوارا وتجاوزا لمبدأ الشفافية، لأنه أحد المتقدمين للترشح لهذا المنصب، وهو أيضا عضو فى اللجنة التى قامت بوضع ضوابط ومعايير اختيار رئيس المركز القادم، وما كان للوزير السابق أن يصدر قراره بتعيينه قائما لأعمال رئاسة المركز، وأيضا ما كان عليه أن يسمح له بمشاركته فى إعداد الطريقة التى يتم بها الانتخابات، لأنه أحد المرشحين للمنصب تحقيقا لمبدأ الشفافية والمساواة بين جميع المرشحين.