◄ مصر بتتزق ناحية دولة الصوت الواحد فقط.. والقضاء على الرأى الآخر بالتخوين ونزع الوطنية
◄ لن أغادر بلدى ونفسى طويل وسأظل أبحث عن مساحة للتغيير
◄ وقعت على "تمرد" و30 يونيو ليست انقلابًا
◄ جماعة الإخوان المسلمين أرادت أن تحكم مصر بطريقة مبارك نفسها
◄ الإخوان يتحملون المسئولية السياسية فى ضرب التوافق الوطنى بعد استفتاء مارس
◄ أرفض وجود مرشح ذى خلفية عسكرية فى الانتخابات الرئاسية
◄ المشاركة السياسية تستلزم من القوى السياسية نبذ العنف وقبول الآخر
فى الحلقة الثالثة من سلسلة حلقات "الطريق إلى الرئاسة"، الذى تستضيف خلالها مؤسسة اليوم السابع، بالاشتراك مع جوجل، عدداً من مرشحى الرئاسة، وكبار السياسيين المتواجدين على الساحة السياسية فى مصر، وذلك عبر خاصية "الهانج أوت"، حل الدكتور عمرو حمزاوى، رئيس حزب مصر الحرية، ضيفاً على قراء "اليوم السابع"، مساء أمس السبت، حيث ناقش معهم الوضع السياسى الراهن، وسبل الخروج من الأزمة الحالية.
وأكد الدكتور عمرو حمزاوى، رئيس حزب مصر الحرية، أنه شارك فى أحداث 30 يونيو، قبل الوصول إليها بالتوقيع على استمارة تمرد، وذلك من أجل مطلب ديمقراطى، وهو انتخابات رئاسية مبكرة، وليس تعطيل المسار الديمقراطى.
وأضاف حمزاوى، عبر هانج أوت "اليوم السابع" على "جوجل بلس"، أن 25 يناير كان بداية الحراك الثورى، و30 يونيو كان حراكاً يهدف إلى تغيير المسار الديمقراطى، بعدما أرادت جماعة الإخوان المسلمين، أن تحكم مثلما كان يحكم مبارك، مشيراً إلى أنه ضد يوم 3 يوليو، وسيظل على رأيه، معتبراً أن الجيش والقوات المسلحة لها مهام دستورية عديدة، ولكن ليس لها أى اختصاص بالحكم أو الإدارة السياسية.
وأضاف: "منذ 11 فبراير 2011 لم نتوقف فى مصر عن محاولة القضاء على الرأى الآخر، إما بالتكفير مثل ما حدث فى استفتاء 19 مارس والانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى أنه فى الانتخابات البرلمانية الماضية تعرض للتخوين وللتكفير، لأنه كان يتنافس مع مرشح حزب الحرية والعدالة.
وتابع، "الآن يتم تخويننا ويقال علينا أننا خلايا إخوانية نائمة، أو أننا نتصرف كعملاء وفقاً لما تريده الولايات المتحدة الأمريكية".
وأوضح، أن الاستفتاءات والانتخابات فى 2013 أديرت عن طريق التكفير، وتعرضت لهذا فى الانتخابات البرلمانية، وعندما تنزع عنى المصداقية وشرعية الحديث بالتكفير فأنت تقضى على التعددية والمحاججة.
وشدد حمزاوى، على أن الآليات نفسها التى مارسها اليمين الدينى بالتكفير يمارسها الآن مدعى الوطنية بنزعة الوطنية، وتعطيل الإجراءات الديمقراطية يهدد السلم الأهلى والعدل المشترك وتماسك الدولة والمجتمع.
وأضاف حمزاوى، "على الآخرين أن يفكروا إن كان تراكم الانتهاكات هو الذى يهدد تماسك الدولة، ومن يحاول نزع مصداقيتى بأن ما أقوله ضد الوطنية فهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً".
وأكد أن الدولة الديمقراطية الحديثة، لن تبنى إلا من خلال مسار ديمقراطى سليم، مشدداً على رفضه للمحاكمات العسكرية للمدنيين.
وألمح حمزاوى، إلى أن عمل الأحزاب والتيارات السياسية خلال الفترة الماضية، كان يعبر عن كلام كثير وفعل قليل، مشيراً إلى أن المصريين عاشوا أحلاماً خلال ثورة يناير، ثم عادوا ليجدوا من يتحدث الآن عن حقوق الإنسان خلايا إخوانية نائمة، مشدداً على أن عمل الأحزاب السياسية فى الفترة الماضية أقل بكثير مما كنا نتوقعه.
وفيما يتعلق بطبيعة العمل الحزبى فى الفترة الماضية، قال حمزاوى، "مصر بتتزق ناحية دولة الصوت الواحد فقط"، مشيراً إلى أنه لابد من أن تعمل الأحزاب على أرض الواقع، مشدداً على ضرورة العمل داخل المحليات، من أجل بناء تيار للديمقراطية، مؤكداً أن قدرة القوى الليبرالية والمدنية فى المنافسة على الانتخابات المقبلة ضعيفة.
وعن رأيه فى المرشحين لانتخابات الرئاسة المقبلة، أكد حمزاوى، أنه ليس مع مرشح ذى خلفية عسكرية للانتخابات الرئاسية فى مصر، لأن القوات المسلحة لها وضعية استثنائية فى الدستور، مشيراً إلى ضعف القوى المدنية المتواجدة على الساحة السياسية، معتبراً أنه لا يجوز المقارنة بتجربة أيزنهاور فى أمريكا، أو ديجول فى فرنسا.
وأضاف حمزاوى قائلاً، "هناك الكثير أصابه الملل من النظريات، وأنا أتعلم وأطور لغتى وأدواتى للوصول للناس، ووجدت من يطالبنى بتبسيط لغتى للوصول للناس وأحاول ألا أكون أكاديمياً فقط".
ويرى حمزاوى، أنه بعد 3 سنوات من ثورة يناير، هناك كثير من الإخفاقات وعدم تحقيق للإنجازات، بل إن البعض يصف الوضع بأنه أسوأ مما كان عليه قبل الثورة.
وأشار حمزاوى، إلى أن هناك عادة سيئة لصيقة بالأحزاب السياسية، وهى الوعود الكثيرة دون تنفيذ، ونسعى للعمل على مثلث التنمية والتركيز على المستوى المحلى وبناء ما يفرق مع الناس.
وتابع قائلاً، "ما زلنا بعيدين عن الدولة المدنية الحديثة التى كنا نحلم بها بعد 25 يناير، مشيراً إلى أن معظم النخب الذين كانوا يتحدثون دائماً عن بناء دولة مدنية، تخلوا عن المبادئ التى يمكن على أساسها أن تقوم دولة حديثة، قائمة على احترام حقوق الإنسان، وتداول سلمى للسلطة".
وفى معرض حديثه، عن دور النخب السياسية، فى العمل على ترسيخ قواعد الدولة المدنية الحديثة، أوضح حمزاوى، أن النخب التى كانت تتحدث عن الدولة المدنية تخلت عن مبادئ بناء دولة ديمقراطية وسيادة قانون، مضيفًا "وهناك من النخب من تفرغ لإسكات صوتى وصوت من ينادى بالدولة المدنية وسيادة القانون".
وأضاف حمزاوى قائلاً، "إننا فى وضع اقتصادى وأمنى سىء جداً"، مشيراً إلى أن هناك إرادة شعبية ترى أن القوات المسلحة هى الحل، وأن الأمل فى وجود بطل شعبى، مشدداً على أنه لا يستطيع أن يتجاهل هذا التعاطف الشعبى.
وتابع قائلاً، "نحن توهمنا إمكانية حل مشاكل الناس بالحديث عن الدستور والانتخابات فقط، وهناك من يرى أن الأمل الوحيد فى البطل والصوت الواحد والمؤسسة العسكرية، وأحترم المؤسسة العسكرية ودورها الوطنى ولكن دون أن تحكم".
ورداً على سؤال حول المصالحة المجتمعية، وإمكانية مشاركة جماعة الإخوان المسلمين مرة أخرى كفصيل سياسى فى العملية السياسية، أجاب حمزاوى قائلاً، "أى طرف يشارك فى الحياة السياسية لابد أن يلتزم بالسلمية الكاملة ونبذ واضح للإرهاب والعنف، ولابد من قبول الرأى والرأى الآخر وعدم مناهضة فكرة المواطنة".
وأكد أن الحل فى الأزمة الحالية هو الرجوع إلى المسار الديمقراطى، وتعديل قوانين ومواد دستورية من شأنها تكبيل الحريات، مشيراً إلى أن جماعة الإخوان المسلمين، لابد من أن تتحمل مسئوليتها السياسية، معتبراً أن التزام السلمية شرطاً لعودة الإخوان المسلمين للمشاركة فى الحياة السياسية، بالإضافة إلى احترام الحقوق والحريات.
وقال حمزاوى، إن الديمقراطية تتمثل فى أن يتم السماع لصوت الناس وإعطاؤهم حقهم فى الاختيار، ولابد من إعادة النظر فى النصوص القانونية والدستورية ومعاقبة كل من تورط فى العنف أو التحريض على العنف بالقانون، وبإجراءات تقاضى نزيهة.
وتابع قائلاً، "نبحث عن دولة مدنية لا تحكم بفاشية دينية ولا هيمنة للمكون العسكرى الأمنى، ولابد من مرشح ذى خلفية مدنية، وأقدر الجيش حتى لا نزج إلى كوارث كباقى الدول، وهذا لا يعنى أنه يحكم".
واستعراضاً لرأيه فيما يتعلق بإمكانية عودة الوفاق الوطنى فى المستقبل القريب، قال حمزاوى، "الدولة أو المجتمع لا تتقدم دون توافق وطنى واسع، وهو ما نحن الآن بعيدون عنه فى مصر، مؤكداً أن جماعة الإخوان تتحمل المسئولية السياسية فى ضرب التوافق منذ 19 مارس 2011 بالاستفتاء على التعديلات الدستورية".
وقال حمزاوى، إنه لا يكفى أن نرفض ونشجب، وإلا تحولنا إلى ما يشبه الجامعة العربية فى الاكتفاء بإصدار البيانات، مضيفاً، "أجتهد الآن بالانفتاح على العمل التنموى بما يقربنى من الناس، ولدينا وضع اقتصادى ومالى صعب وسط استقطاب مرعب وتهديدات أمنية وأعمال إرهابية وعنف".
وتابع قائلاً، "أرى أن المفتاح هو تجاوز الاستقطاب وانتهاكات حقوق الإنسان ومنعها واستعادة ثقة المواطن، وأتمنى الخير لمصر بغض النظر عمن سيتصدر المشهد فى الفترة المقبلة".
وقال حمزاوى، أتمنى تجاوز خطابات التخوين والتشويه لأن مصر لا يمكن أن يفرض عليها صوت واحد، ولا يمكن معاقبة كل من قال لا، ونفى حقه فى أن يكون موجوداً.
وعن دوره الذى سيقوم به فى الفترة المقبلة، من خلال حزبه، قال حمزاوى، "لن أغادر ولست سياسياً للحظات الحلوة فقط ونفسى طويل، والمقومات الحالية تجبرنى على إقامة العدالة الانتقالية ومراجعة القوانين وشروط المشاركة فى الحياة السياسية".
واختتم حديثه قائلاً، "أنا موجود وسأبحث دائمًا عن مساحة أعمل من خلالها للتغيير حتى ولو على نطاق صغير، والحل يتمثل فى العودة إلى مسار ديمقراطى وإعادة النظر فى العديد من القوانين".
