قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن عدد الصحفيين الذين قتلوا أثناء تأدية عملهم فى مصر منذ ثورة 25 يناير ارتفع إلى عشرة بحسب تقرير للجنة حماية الصحفيين، وذلك بعد مقتل صحفية جريدة الدستور ميادة أشرف أثناء تغطيتها لأحداث عين شمس أمس الجمعة، لتسجل الضحية رقم 10 فى ضحايا قتل الصحفيين والإعلاميين.
وأعربت المنظمة فى بيان لها اليوم عن إدانتها الشديدة لمقتل صحفية جريدة الدستور ميادة أشرف مطالبة بحماية جميع الصحفيين، لافتة إلى أن وسائل الإعلام تلعب دورًا حيويًا فى إرساء قواعد وأسس الديمقراطية والحكم الرشيد، ومن ثم لا يجوز بأى حال من الأحوال النيل منها، بل يجب توفير المناخ الملائم لعمل وسائل الإعلام حتى تعمل على تحقيق رسالتها السامية سواء فى نقل الرأى والرأى الآخر أو فى العمل على توعية الجماهير بحقوقهم وواجباتهم الأساسية، لاسيما أن العالم الآن بات يدرك أهمية هذا الدور وبالتالى اتجه بشكل كبير لحماية الصحفيين خاصة الميدانين منهم لتوفير أكبر درجات الحماية لهم نظرًا لطبيعة عملهم والتى قد تكلفهم حياتهم.
وأكدت المنظمة حق العاملين فى وسائل الإعلام فى أداء مهمتهم بحرية، دون تهديد كما تقضى كل المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والدستور والتشريعات المصرية.
وأشارت المنظمة إلى وجوب تعديل لوائح النقابة بما يضمن أن يتم عمل الصحفى فى أمان وسلام دون التعرض لأذى أو المخاطرة بحياتهم، وأن تضمن النقابة توفير دورات تدريبية للمراسلين حتى يتمكنوا من حماية أنفسهم أثناء الاشتباكات، من ناحية أخرى، يجب توفير حماية الصحفيين الميدانيين خاصة فى أحداث المظاهرات وأعمال العنف التى تقع من قبل المحتجين أو قوات الأمن، ويمكن هنا أن تلعب وزارة الداخلية دورًا مهمًا فى التعاون مع نقابة الصحفيين لضمان توفير سبل الحماية والأمن لهم.
كما أوضحت المنظمة أنه لا يمكن بأى حال من الأحوال فصل هذه الواقعة عن الوقائع السابقة من الاعتداء على الصحفيين لاسيما مقتل الصحفى الحسينى أبو ضيف والذى قُتل فى أحداث الاتحادية، مطالبة باتخاذ كل الخطوات التى تدين هذا الحادث الإجرامى والبدء فورًا فى تحقيق شفاف وعادل وأن تتضمن لجنة التحقيق مندوب من نقابة الصحفيين.
ومن جانبه انتقد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مقتل صحفية الدستور أثناء تأدية واجبها الصحفى، مؤكدًا أن وسائل الإعلام، أحد منابر حرية الرأى والتعبير وكشف الحقائق أمام الرأى العام ويجب عدم المساس بها وتوفير مناخ الحرية والحماية للأفراد العاملين بها من الصحفيين والإعلاميين ومكاتبها، مطالبًا بالتحقيق الفورى والعاجل فى واقعة وفاة صحفية الدستور وإلقاء القبض على مرتكب الجريمة وتقديمه إلى محاكمة عادلة ومنصفة، مع توفير ضمانات رسمية بحماية وسائل الإعلام من محاولات الاعتداء عليها ومنعها من أداء رسالتها.
