"المالية" تعلن اقتراب انتهاء إعداد الموازنة العامة 2014-2015 تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.. الوزير يروج للاقتصاد المصرى فى واشنطن أبريل المقبل.. ويؤكد: نقف بقوة فى جانب الفقراء ومحدودى الدخل

شهدت وزارة المالية الأسبوع الماضى أحداثا ولقاءات وقرارات عديدة ومؤثرة ومن أهمها تسريع عملية إعداد موازنة العالم المالى المقبل 2014/2015، حيث يعكف قطاع الموازنة العامة حاليا وبإشراف لحظى من الوزير على الانتهاء من إعداد مشروع موازنة العام المالى الجديد، تمهيدا للدفع بها إلى مجلس الوزراء وطرحها على المجتمع وصولا إلى إصدارها بقرار بقانون من رئيس الجمهورية، نظرا لغيبة البرلمان، وليبدأ العمل بها أول يوليو المقبل.

ومن جهة أخرى، أوضح هانى قدرى دميان، وزير المالية، فى تقديمه التقرير المالى الشهرى للوزارة أن "المضى قدما فى خارطة الطريق السياسية مع تطبيق الإصلاحات الهيكلية فى الاقتصاد، سيساعد على الوصول بمعدلات الاستدامة المالية لمستوى مقبول".

وأكد الوزير فى أكثر من مناسبة الوقوف بقوة مع محدودى الدخل والفقراء والحرص على تمويل الإنفاق الاجتماعى من موارد حقيقية، حتى لا يستفحل التضخم ويأكل بالتالى أى زيادات فى دخول المواطنين، وأعرب الوزير عن أمله فى أن تشارك كل فئات المجتمع فى مناقشة إصلاحات دعم الطاقة والإصلاح الضريبى وبناء أولويات سليمة للإنفاق العام، معلنا أنه يفتح بابه لأى مقترحات جادة ومدروسة فى تلك القضايا المهمة وغيرها.

ومن المقرر أن يسافر الوزير إلى واشنطون يوم 9 أبريل على أن يعود إلى مصر فى 16 أبريل، ويشارك خلال وجوده هناك فى اجتماعات الربيع لكل من البنك وصندوق النقد الدوليين، كما سيلقى محاضرة عن الاقتصاد المصرى "التحديات والفرص" أمام أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن.

ويلتقى الوزير مطلع أبريل قيادات نقابات العاملين فى الضرائب العامة وضرائب المبيعات، كما يلتقى بعد عودته من السفر القيادات النقابية للضرائب العقارية، وذلك لمناقشة مطالب العاملين وسبل تطوير الأداء وتحسين بيئة العمل فى المصالح الإيرادية.

وكانت الوزارة قد أعلنت منتصف الأسبوع المنقضى عن الجدول الزمنى لإصدارات الأوراق المالية الحكومية خلال الربع الرابع من العام المالى (2013-2014)، لتبلغ إجمالى الإصدارات 205 مليارات جنيه مقابل 203 مليارات جنيه الربع الماضى.

وأوضح البيان الذى أصدرته الوزارة أن إصدارات السندات تبلغ حوالى 30% من إجمالى الإصدارات وهى نفس النسبة فى الربع الماضى، بما يتماشى مع إستراتيجية الدين العام التى تنتهجها وزارة المالية والتى تراعى التوافق بين إطالة عمر الدين لتفادى مخاطر إعادة التمويل وتكلفة خدمة الدين.

وأوضح البيان أن وزارة المالية تلتزم بإستراتيجية الإصدار التى تنتهجها منذ 2009 وهى خلق نقاط استرشادية من إصدارات السندات لمدة ثلاثة وخمسة وسبعة وعشرة أعوام لبناء منحنى عائد للأوراق المالية الحكومية متوسطة وطويلة الأجل، هذا بالإضافة إلى سندات الخزانة صفرية الكوبون لمدة سنة ونصف السنة.

وأوضحت الوزارة فى منشور عام حمل رقم 4 لسنة 2014 أنه ورد للوزارة من الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء قيام بعض الجهات الإدارية بطرح مقاولات الأعمال دون الحصول المسبق على التراخيص اللازمة، وهو الأمر الذى يعد مخالفًا للمادة 10 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.

وطالبت وزارة المالية الجهات الإدارية بضرورة الالتزام بالحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية قبل طرح أى عملية من عمليات مقاولات الأعمال، وفقًا للقوانين والقرارات التى تقضى بذلك.

كما أعلنت الوزارة، عبر بوابتها الإلكترونية هذا الأسبوع، عن المنحة المقدمة بالتعاون مع وكالة التعاون الدولى الكورية للحصول على درجة الماجستير فى السياسة الاقتصادية أو إدارة المشروعات الصغيرة، كما أعلنت بوابة وزارة المالية عن بدء نشر وثائق الموازنات المصرية من بداية القرن الماضى، وذلك حتى يتاح للأجيال الحالية التعرف على تطور التاريخ المالى والاجتماعى للبلاد من خلالها، وبدأت البوابة نشر تلك الوثائق بصورة من موازنة "نظارة" المالية (وزارة المالية حاليا عن عام ١٩٠٨)، ومن المقرر أن تنشر بوابة الوزارة لاحقا ميزانية مصر منذ مائة عام، أى عن العام المالى 1914.