العاهل الأردنى يطلب وضع تصور للاقتصاد لـ 10 سنوات مقبلة

دعاء العاهل الاردنى الملك عبد الله الثانى من حكومته وضع تصوّر مستقبلى واضح للاقتصاد الأردنى للسنوات العشرة القادمة، وفق إطار متكامل يعزز أركان السياسة المالية والنقدية ويضمن اتساقها، ويُحسِّن من تنافسية الاقتصاد الوطنى، ويُعزِّز قيم الإنتاج والاعتماد على الذات وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وقال إن اقتصاد بلاده يواجه جملةً من التحديات الصعبة نتيجة الأزمات المتوالية والظروف العالمية والإقليمية الراهنة من أبرزها الانقطاع المستمر فى إمدادات الغاز المصرى وتبعات الأزمة السورية خاصّة أزمة اللاجئين السوريين، وأضاف العاهل الأردنى فى رسالة وجهها مساء اليوم السبت لرئيس الحكومة عبد الله النسور أن الأردن يحتضن اليوم أكثر من 1.3 مليون من اللاجئين السوريين ما يشكل استنزافا لموارد البلاد المحدودة وضغطاً هائلاً على البنية التحتية والاقتصاد الوطنى الأمر الذى أدى إلى تنامى العجز فى الموازنة العامة وزيادة المديونية خلال السنوات الماضية.

وقال العاهل الأردنى: "لقد كانت لهذه التبعات والظروف الاقتصادية الصعبة آثار واضحة على واقع ومستوى معيشة المواطنين فأصبح الهمّ الأكبر والأولوية الأولى لدى المواطن اليوم الشأن الاقتصادى، وتحسين الظروف المعيشية، والحصول على فرص عمل تؤمن له ولأفراد عائلته حياةً كريمةً وأملاً فى مستقبل أفضل".

وذكر أن نجاح هذه العملية مرهون باتباع نهج تشاركى وتشاورى مع جميع الجهات والفعاليات من مؤسسات حكومية، ومجلس الأمة، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدنى والمجتمع المحلى.

كما أكد العاهل الأردنى أهمية تكثيف البرامج الموجهة لمحاربة الفقر والبطالة وحماية المستهلك، بالإضافة إلى توجيه الدعم لمستحقيه من خلال تقوية شبكة الأمان الاجتماعى وبما يساهم فى حماية وتوسيع نطاق الطبقة الوسطى، ودعم المشاريع الإنتاجية والريادية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تشجيع وترسيخ البيئة التنافسية ومنع الاحتكار، وطلب العاهل الأردنى من الحكومة أيضا وضع منظومة متكاملة تعزز الأمن الغذائى والمائى والتزوّد بالطاقة وتنويع مصادرها والإسراع فى تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى.

ووجه العاهل الأردنى الرسالة للحكومة نتيجة للأوضاع الصعبة التى تواجه اقتصاد المملكة وخاصة مع تزايد اعداد اللاجئين السوريين وارتفاع عجز الموازنة المقدر ان يبلغ العام الحالى 1.5 مليار دولار وكذلك تزايد حجم المديونية العامة بتجاوزها 27 مليار دولار مع نهاية العام 2013 إضافة إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 14% وارتفاع خط الفقر.

وتشكل الطاقة إحدى التحديات الأساسية التى تواجه الأردن وتبلغ فاتورتها سنويا أكثر من 5 مليارات دولار وخاصة بعد توقف إمدادات الغاز المصرى منذ تفجير الأنبوب الناقل منذ يوليو2013 للمرة 18 منذ سقوط النظام المصرى الأسبق حسنى مبارك.

ويبذل الأردن حاليا قصارى جهود لإيجاد حل لمشكلة الطاقة من خلال مشروعات استراتيجية مع دول عربية مجاورة بخاصة العراق من خلال مد أنبوب للنفط من البصرة العراقية إلى مدينة العقبة الأردنية الميناء البحرى الوحيد للبلاد، إضافة إلى مشروعات ثلاثية تضم الأردن ومصر والعراق وفى ذات الوقت العمل على استغلال الصخر الزيتى والطاقة النووية والطاقة البديلة.