ويكون لتلك الشركات مزاولة نشاط صانع السوق وفقاً للضوابط التالية:
1. أن يكون أكثر من 50% من مساهماتها فى أسهم شركات عاملة فى مجال الأوراق المالية خاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
2. تخصيص مبلغ نقدى لا يقل عن عشرة ملايين جنيه لكل ورقة مالية تقوم بصناعة سوقها.
3. فصل نشاط صانع السوق عن الأنشطة الأخرى التى تزاولها وإمساك حسابات وسجلات منفصلة لهذا النشاط.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة شريف سامى، قد أصدر قواعد ترخيص وتنظيم صناديق المؤشرات والمتضمنة نشاط صانع السوق، حيث تنص اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال على تعاقد صندوق المؤشرات مع عدد 2 صانع سوق، ويمكن استثناء وجود صانع سوق واحد وفقاً للضوابط التى يقرها مجلس إدارة الهيئة.
هذا وقد اجتمع مجلس إدارة البورصة المصرية يوم الاثنين الماضى لإعداد قواعد مزاولة نشاط وتعامل صانع السوق على وثائق صناديق المؤشر، وضوابط التعامل بوثائق المؤشرات المتداولة.
