"موثقى مصر" يطالب تأمين الشهر العقارى أثناء توثيق توكيلات الرئاسة

طالب اتحاد "موثقى مصر" التابع للشهر العقارى برئاسة الدكتور وليد فهمى، اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية والقيادات الأمنية بجميع المحافظات بتأمين وحماية مكاتب التوثيق المصرية خلال فترة توثيق إقرارات التأييد الرئاسية والتى ستبدأ الأسبوع القادم.

وأكد رئيس اتحاد "موثقى مصر" ضرورة تأمين مقرات مكاتب التوثيق المختصة بتوثيق الإقرارات الرئاسية، وتوافر قوات من بواسل الشرطة المصرية تضمن توفير أبسط درجات الأمن المطلوبة لأى لجنة انتخابية فى مصر سواء استفتاء أو انتخابات رئاسية أو برلمانية.

وأوضح وليد فهمى رئيس الاتحاد أنه مما لا شك فيه أن مكاتب التوثيق هى البوابة الرسمية الآن للاستحقاق الثانى من خارطة المستقبل، من خلال الموثقين المصريين وما يتطلبه تفعيل وتطبيق الضمانات والحماية المنصوص عليها فى المادة 199 من الدستور فى ممارستهم لواجبهم الدستورى وعملهم القانونى فى توثيق إقرارات التأييد الرئاسية لعام 2014.

وأشار فى تصريحات صحفية له أمس الخميس، إلى أن توثيق إقرارات التأييد الرئاسية ما هى إلا اقتراع مباشر موثق رسميا، ولكنه علنى أمام الجميع أفراد ومؤسسات بشفافية ووضوح وبنزاهة وخلال فترة زمنية أطول، وإن كان غرض المشرع الدستورى والقانونى من حصول المرشح الرئاسى المحتمل على 25 ألف إقرار رئاسى من 10 محافظات على الأقل، هو لضمان جدية ترشحه الرئاسى من خلال دعم عدد مناسب من فئات الشعب المصرى موزعة على الأقل على 10 محافظات مختلفة.

وأضاف أنه من المتوقع خلال توثيق إقرارات تأييد 2014 أن يزداد ويتضاعف عشرات المرات عدد المواطنين الراغبين فى توثيق إقرارات التأييد الرئاسى، وكما لاحظنا جميعا حجم وكثافة المواطنين المصريين وحرصهم على أداء واجبهم وحقهم الوطنى والدستورى خلال الاستفتاء على دستور مصر 2014، وفور فتح باب توثيق إقرارات التأييد الرئاسى سيتوافد الآلاف إلى جميع مكاتب التوثيق بكل الجمهورية وبأعداد كبيرة جدا لا تقل بأى حال من الأحوال عن عشرة أضعاف ما استقبلتهم مكاتب التوثيق المصرية خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2012، وأن هذا الزحام الشديد المتوقع جدا من المواطنين المؤيدين والراغبين فى توثيق إقرارات التأييد الرئاسية بمكاتب التوثيق بالتوازى والتزامن مع الزحام التقليدى اليومى بمكاتب التوثيق المصرية والمعتاد يوميا فى توثيق عقودهم وتوكيلاتهم العادية، خاصة فى أوقات الذروة لا تتحملها الكثافة القصوى لأى مكتب توثيق بجميع أنحاء الجمهورية، الأمر الذى فرض أمرا حتميا بضرورة تأمين وحماية مقرات مكاتب التوثيق بجميع محافظات الجمهورية والبالغ عددها 350 مكتبا.

ومن الجدير بالذكر أن معظم مكاتب التوثيق المصرية استلمت اليوم أجهزة القارئ الإلكترونى وبقية المكاتب ستستلمها غدا بإذن الله، بعد أن تدرب عليها جميع الموثقين المصريين، وجددوا للمرة الثالثة استعدادهم، والتزامهم بواجبهم الوطنى والدستورى بتوثيق إقرارات التأييد الرئاسية فى استقلال ونزاهة واحترافية قانونية متميزة لم تشهدها مكاتب التوثيق من قبل وفى ضوء المادة 199 من الدستور، ومن خلال تجربة جديدة هى الأولى من نوعها داخل مكاتب التوثيق المصرية بناء على الدراسة التى أعدها اتحاد موثقى مصر، لتسهيل وتطوير العملية التوثيقية لإقرارات التأييد الرئاسية، الذى من المخطط له أن يستغرق توثيق الإقرار الواحد دقيقتين لكل مواطن على أقصى تقدير، وذلك بخلاف المتعارف عليه من التوثيق اليدوى والتقليدى بمكاتب التوثيق المصرية لباقى المحررات الرسمية.