مقترحات ألمانية لحماية الاستثمار فى التجارة الحرة مع أمريكا

اختارت ألمانيا موقف المعارض للاتحاد الأوروبى بشأن مقترحات البنود الخاصة بحماية الاستثمار فى اتفاقية التجارة الحرة المنتظرة التى يجرى التفاوض بشأنها مع الولايات المتحدة فى الوقت الذى طرحت فيه المفوضية الأوروبية مسودة الاتفاقية للحوار المجتمعى.

يذكر أن الاتفاقية المعروفة باسم "الشراكة التجارية والاستثمارية عبر المحيط الأطلسى" ستؤدى إلى قيام أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم كما ستؤدى إلى تعزيز النمو الاقتصادى وسوق العمل لدى الجانبين.

فى الوقت نفسه يواجه مشروع الاتفاقية انتقادات من جانب جماعات الدفاع عن المستهلكين التى تشعر بالقلق من احتمال أن تتضمن الاتفاقية بنودا تسمح لأى مستثمر فى أحد الجانبين مقاضاة حكومة على الجانب الآخر بشأن النزاعات التجارية أمام محاكم تحكيم خاصة. وتقول الجماعات إن مثل هذه البنود يمكن أن تسىء الشركات استخدامها.

وقالت منظمة بى.إى.يو.سى لحماية المستهلك فى الاتحاد الأوروبى إن آلية "تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول" يمكن أن تمثل خطورة على الاتحاد الأوروبى لأنه يفتح الباب أمام سلب الاتحاد صلاحيات قضائية ومنحها لهيئات تحكيم خاصة.

وصب وزير الاقتصاد الألمانى سيجمار جابرييل المزيد من الزيت على نار هذا الجدل اليوم الخميس حيث حذر فى خطاب موجه إلى مفوض التجارة الأوروبى كارل دى جوشت من أن حكومته لا تنظر بعين الرضا إلى هذه البنود.

وأضاف أن بنود حماية الاستثمارات الخاصة ليست ضرورية وأن الحماية القانونية العادية كافية، محذرا من أن وجود مثل هذه البنود قد يؤثر على تقبل الألمان لأى اتفاق يتم التوصل إليه من خلال المفاوضات.

ولكن دى جوشت قال إنه لا يتخيل أن تخلو أى صيغة لاتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسى من بنود حماية الاستثمارات على أساس أنها أمر طبيعى بالنسبة للولايات المتحدة، وأضاف أن هذه البنود ستكون وسيلة لتفادى الدعاوى القضائية وليست وسيلة لإقامتها.

وقال دى جوشت فى تصريحات للصحفيين "الخطأ أن الرأى العام ينظر إلى هذه النقطة من خلال قضية شركة أمريكية ضد أستراليا مع أن الواقع يقول إن هذه القضية هى أفضل دليل على أننا نستطيع أن نتعامل مع هذه الاحتمالات".

وقال: "إذا لم تتخذ إجراءات سيكون هناك احتمالات لظهور مثل هذه الدعاوى فى المستقبل.. الطريقة الوحيدة لتفادى ذلك هى إيجاد نظام جديد صارم للتعامل معها".