مدير المجالس الطبية المتخصصة يكشف لـ"اليوم السابع" تفاصيل الفحص الطبى على مرشحى الرئاسة.. أسامة الهادى: الأمراض المزمنة وفيروس سى لا يمنعان الترشح..واستبعدنا وزراء الصحة بالأنظمة السابقة من لجان الكشف

◄ مصر أول دولة بالعالم تطبق نظام الكشف الطبى على مرشحى الرئاسة
◄السيسى يسرى عليه ما يسرى على جميع المرشحين
◄تقارير الحالة الصحية للمرشحين سرية.. و"العليا للانتخابات" فقط لديها حق الاطلاع عليها
◄من حق كافة المرشحين التظلم من نتيجة التقرير خلال 48 ساعة
◄مرشح مغمور حضر "المجالس" لطلب توقيع الكشف الطبى
◄التقرير يُكتب بصورته النهائية على ورق مؤمَّن غير قابل للتزوير


قال الدكتور محمد أسامة الهادى، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، إن مصر هى أول دولة بالعالم تطبق نظام الكشف الطبى على المرشحين لرئاسة الجمهورية، مضيفا فى حواره لـ"اليوم السابع"، أنه تم تعديل عدد من البنود بلائحة المجالس الخاصة بتوقيع الكشوف الطبية على العاملين بالدولة، لتتوافق مع مهام منصب الرئاسة، بجانب إضافة عدد من الاختبارات النفسية للمرشحين، لافتا إلى أن المحظورات الصحية تشمل أى مرض يؤدى لفشل عضو من أعضاء الجسم، كالفشل الكلوى، فى الوقت الذى يسمح فيه بترشح مرضى فيروس "سى"، مشددا على سرية التقارير الطبية حتى على المرشح نفسه، مع عقد اللجان خارج مقر المجالس وفقا للدواعى الأمنية، وإلى نص الحوار:

هل سيتم وضع لائحة خاصة للكشف على مرشحى الرئاسة.. أم سيطبق الكشف وفقا للائحة الحالية؟

تمت مراجعة اللائحة الخاصة بالمجالس الطبية المتخصصة، والتى على أساسها يتم توقيع الكشف الطبى على العاملين بالدولة، إلا أننا توصلنا إلى لائحة خاصة بالكشف على مرشحى الرئاسة، وهى عبارة عن تحديث للائحة الحالية، بما يتفق مع مهام رئيس الجمهورية، والهدف من الكشف ليس مجرد اكتشاف وجود مرض ما لدى المرشح، وإنما هل يؤثر هذا المرض على أدائه لمهام منصب رئيس الجمهورية وقدرته على اتخاذ القرارات المهمة، أم لا.

ما هى الأمراض التى تمت إضافتها إلى لائحة الكشف الطبى على مرشحى الرئاسة؟

تمت إضافة الكشف النفسى بالكامل، بتحديد عدد من الاختبارات النفسية المعتمدة عالميا من قبل كبار المتخصصين بالطب النفسى، لضمها إلى الكشف الطبى على المرشحين، وعن طريق تلك الاختبارات يتحدد وجود المرض النفسى من عدمه، ودرجة الإصابة به، ومدى تأثيره على اتخاذ القرارات، بجانب تعديل بعض البنود الخاصة بالإصابة بالأورام وحالة الكبد.

ومتى يتم رفض المرشح بصورة نهائية؟

إذا ثبت إصابته بأى مرض يؤثر على أدائه لمهام منصبه واتخاذ القرارات، على رأسها الأمراض التى تؤدى إلى فشل عضو من أعضاء الجسم المهمة، مثل الفشل الكبدى والفشل الكلوى، وعدد من الأورام، لكن ليس كل أنواع الأورام تؤدى لرفض المرشح، فعلى سبيل المثال إذا أصيب المرشح بورم سابقا وتمت إزالته وتلقيه العلاج اللازم، وتم شفاؤه دون تأثير لاحق على حالته الصحية، لا يمنع فى تلك الحالة من الترشح.

وماذا عن الأمراض المزمنة؟

الأمراض المزمنة فى حد ذاته، كالسكر والضغط وفيروس سى، ليس من ضمن المحظورات الصحية على المرشحين، لكن المصاب بها يمنع من الترشح فى حالة واحدة فقط، وهى وصول الإصابة لمرحلة المضاعفات الخطيرة، بما يؤثر على أعضاء الجسد الأخرى، وتلك الحالة لا يصل إليها المريض إلا بعد سنوات من الإصابة.

هل ينطبق نفس الأمر على الإعاقات المختلفة؟

الإعاقة الذهنية يتم رفض صاحبها فورا، لكن الإعاقة البدنية يمكن قبولها بشروط خاصة، بمعنى إذا كان الشخص فقد أحد أطرافه أو لديه شلل بالأطراف يمكن قبوله، أما إذا كان سبب ذلك الشلل وجود مشكلات بالقلب أو جلطات، عندها يعد الشخص مصابا بمرض يؤثر على أدائه لمهام منصبه لا يصلح للرئاسة.

ما هى الفحوصات الطبية المقرر إجراؤها للمرشحين؟

ما سيتم إجراؤه هى الفحوصات العادية التى تجرى لأى مريض أو شخص يرغب فى الاطمئنان على حالته الصحية، مثل تحاليل وظائف الكبد والكلى والرنين المغناطيسى والأشعة المقطعية، وتلك الفحوصات المقررة تعد فى أضيق الحدود ولا يوجد بها إسراف، ومن حق اللجنة أثناء الكشف والاطلاع على تلك الفحوصات طلب إجراء فحوص إضافية، وذلك فى حالة شكها فى إصابة المرشح بمرض ما.

على أى أساس يتم اختيار الأطباء المشاركين بتلك اللجان الطبية؟

لدينا معايير محددة لاختيار الأطباء العاملين بلجان المجالس الطبية المتخصصة بشكل عام، والتى تعتمد على الأطباء الخارجين، بمعنى القادمين من خارج المجالس، وهم من الأساتذة والاستشاريين بوزارة الصحة والجامعات وأطباء الجيش والشرطة، ويشترط حصولهم على درجة الدكتوراه على الأقل، وبالنسبة للجان مرشحى الرئاسة، طلبت إدارة المجالس من المجلس الأعلى للجامعات ومديرى المستشفيات الجامعية ترشيح عدد من الأطباء، على أن يكونوا من أعلى الكفاءات فى تخصصاتهم مع عدم انتمائهم لأى تيار سياسى، ووفقا لذلك تم استبعاد وزراء الصحة السابقين، رغم أنه مشهود لهم بالكفاءة العالية، وذلك حتى لا يتم احتسابهم على النظام السابق أو الحزب الوطنى، وبشكل عام لن نعلن عن أسماء أعضاء تلك اللجان.

أين ستنعقد لجان الكشف على المرشحين؟

تم تجهيز طابق كامل بمقر المجالس لانعقاد تلك اللجان، لكن فى حالة وجود دواع أمنية يتم تغير مقر انعقاد اللجنة، ويوجد أماكن بديلة عديدة كالمستشفيات التابعة للوزارة، طالما سيكون مكانا آمنا على أعضاء اللجنة والمرشح الرئاسى، وهو أمر يسمح به القانون، على غرار تغيير مكان انعقاد المحاكمات المختلفة.

معنى ذلك أنه من الممكن تغيير مكان انعقاد لجنة الكشف على المشير عبد الفتاح السيسى، خاصة مع قرب مقر المجالس من المدينة الجامعية لطلاب الأزهر؟

"السيسى" كمرشح للرئاسة يسرى عليه ما يسرى على جميع المرشحين، ومن الممكن تغيير مكان انعقاد اللجنة التى ستوقع الكشف الطبى عليه وفقا للدواعى الأمنية، وتعليمات الأمن.

هل سيتم الإعلان عن تفاصيل الكشف الطبى على المرشحين أم ستكون التقارير سرية؟

بالطبع ستكون التقارير سرية، وذلك لأن أخلاقيات مهنة الطب وقوانين نقابة الأطباء تمنع نشر أو الإعلان عن كل ما يخص الحالة الصحية لأى شخص، مهما كان منصبه أو وضعه بالمجتمع، والشىء الوحيد الذى سيذكر بالتقرير هو أن المرشح لديه، أو ليس لديه مرض بدنى أو ذهنى يعيق أداءه لمهام منصب رئيس الجمهورية، والجهة الوحيدة التى سيرسل لها تفاصيل التقارير هى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أو فى حالة أخرى واحدة هى طلب الاطلاع على التقرير من قبل جهة سيادية أو قضائية.

وهل ستسلم نسخة من التقرير المفصل إلى المرشح الرئاسى؟

لا، وما سيطلع عليه المرشح هو التقرير النهائى فقط الذى يذكر وجود أو عدم وجود مرض يعيقه عن أداء مهام منصب رئيس الجمهورية، دون أى تفاصيل أخرى.

معنى ذلك أن التقارير الطبية ستكون سرية حتى على المرشحين أنفسهم؟

المرشح يمكنه معرفة تفاصيل حالته الصحية بإجراء الكشف الطبى لدى أى جهة خارج المجالس الطبية المتخصصة، لكن ليس عن طريق اللجان الطبية التابعة للمجالس، وذلك الإجراء سببه أننا نتخذ كافة الاحتياطات لمنع تسريب التقارير الطبية، ولعدم الاتهام بتسريبها أيضا، وفى حالة رغبة المرشخ الاطلاع على تلك التقارير يمكنه طلب نسخة من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وهى الجهة الوحيدة التى من حقها إطلاع المرشحين رسميا على تفاصيل تلك التقارير، عندها لا نكون نحن من سربنا محتوى التقارير.

لكن هذا الإجراء يفتح الباب للتشكيك فى مصداقية تلك التقارير؟

نحن لا نذيع سرا، ولا يمكن أن نعلن عن تفاصيل الحالة الصحية لأى شخص كان، ودور اللجان يشبه دور القضاة، ومن المستحيل أن نخالف ضمائرنا ونصدر تقرير ليس حقيقيا، وما أتوقعه هو أن الاتهامات ستكال علينا كما ستكال على الآخرين، لأن هناك أشخاصا تهدف إلى إفساد العملية الانتخابية بكافة صورها، والتى نعد جزءا منها.

كيف يمكن للمرشح التظلم من نتيجة التقرير الطبى؟

من حق كافة المرشحين التظلم من نتيجة التقرير خلال 48 ساعة، عندها يتم عرضه أمام لجنة طبية أخرى لإعادة توقيع الكشف الطبى عليه.

هل سيوقع نفس أعضاء اللجان الكشف الطبى على جميع المرشحين؟

هذا يتوقف على عدد من تقدموا بطلب الترشح للرئاسة، فإذا كان العدد قليلا يتم عرضهم على نفس أعضاء اللجان، أما إذا كان العدد كبيرا تشكل أكثر من لجنة واحدة لنفس التخصص الطبى، تشكل أكثر من لجنة، وبمجرد تقدم المرشح بطلب لتوقيع الكشف الطبى عليه، يعطى قائمة بالفحوصات الطبية المطلوبة والأماكن التى يجريها بها، وعندما يحضر الفحوصات يحدد له موعد انعقاد اللجنة، على أن تنعقد فى خلال يومين أو ثلاثة على أكثر.

ما هو موعد بدء عمل لجان الكشف على المرشحين؟

اللجان ستبدأ العمل فور تحديد الموعد من قبل اللجنة العليا للانتخابات، لكن الباب مفتوح من الآن أمام أى مرشح للتقدم بطلب توقيع الكشف الطبى وبدء إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ليكون مستعدا فور بدء عمل اللجان، منعا لإهدار الوقت.

وهل تقدم حتى الآن أى مرشح طلب توقيع الكشف الطبى عليه؟

شخص واحد فقط حضر بالفعل إلى المجالس لطلب توقيع الكشف الطبى، وتم إعطاؤه قائمة الفحوصات الطبية المطلوبة وأخذ بياناته للاتصال به عند بدء عمل اللجان، وهو مرشح "مغمور" ولا يمكننى الإفصاح عن اسمه احتراما لخصوصيته.

ما هى المعايير التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات للجان الكشف على المرشحين؟

اللجنة العليا لم تتدخل نهائيا فى الناحية الطبية، وتركت للمجالس أمر تحديدها بشكل كامل، وكل ما طلبته اللجنة من المجالس هو إعطاء المرشح شهادة طبية توضع فى الملف الخاص به، تحدد إن كان يصلح أو لا يصلح لمنصب رئيس الجمهورية.

كيف تضمن عدم تزوير تلك التقارير أو التلاعب بها؟

التقرير يكتب بصورته النهائية على ورق غير قابل للتزوير "مؤمَّن" بعلامات خاصة، يحمل كافة بيانات المرشح، ونتيجة الكشف الطبى، ثم يعتمد من رئيس المجالس الطبية المتخصصة.

هل كان مرض الرئيس السابق محمد مرسى السبب وراء تطبيق نظام الكشف الطبى على مرشحى الرئاسة؟

سمعت ذلك بالفعل، وإن كان الأمر صحيحا فلديهم كل الحق، لأن ما أعلمه عن حالة الرئيس السابق مرسى كمواطن وليس كمتخصص، أنه عانى مسبقا من أورام بالمخ وأجريت له عمليتان جراحيتان، وبشكل عام إزالة أورام المخ لديها تأثير على الجهاز العصبى بما ينعكس على اتخاذ القرارات، كذلك الأدوية اللاحقة على الجراحة، لكن ليس لدى أى مستند يؤكد ذلك، لكن لو كان يوجد هذا النظام مسبقا لتم رفضه بسبب تلك الحالة.

كيف سيتم تأمين مقر المجلس أثناء انعقاد لجان الكشف؟

المقر مأمن بشكل دائم من قبل الإدارة العامة لتأمين المستشفيات، وهى نتاج التعاون بين وزارتى الداخلية والصحة لتأمين المنشآت الطبية، وعقب صدور تكليف اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية للمجالس، قامت الإدارة دون طلب منا بالمرور على المقر والتأكد من تأمينه بالشكل الأمثل.

لكن ما هو الإجراء الذى سيتم اتخاذه فى حالة حدوث أعمال عنف من قبل أنصار أو معارضى أحد المرشحين؟

لو حضر اثنان من المرشحين فى نفس الوقت لتوقيع الكشف الطبى، واستشعرنا حدوث أى أعمال عنف، فمن حقى كمدير للمجالس منعهم من دخول المقر، وتطبيق قواعد تأمين مقر المجالس، بعدم السماح سوى بدخول المريض فقط، أو شخص واحد فقط معه فى حالة إن كان يحتاج للمساعدة، وما أتمناه هو عدم وقوع أى أحداث عنف، لأننا سنتعامل مع جميع المرشحين بنفس المعيار، لذلك لن يكون هناك داع لأى تصرف عنيف، وأشدد على أن استخدام البلطجة لن يغير من قرارات اللجنة بأى شكل.

هل سيكون للمجالس دور فى متابعة الحالة الصحية للرئيس القادم؟

المجالس لن يكون لها أى دور فى الكشف فى متابعة الحالة الصحية للرئيس القادم، إلا فى حالة واحدة فقط، وهى تكليفنا مرة أخرى للقيام بذلك الأمر، بمعنى أن الدستور الحالى حدد عدة نقاط لعزل الرئيس بينها الأسباب الصحية، فى تلك الحالة من الممكن تشكيل لجنة لفحص الرئيس وتحديد إن كان يصلح أو لا يصلح للاستمرار بالمنصب، وربما لا يتم تكليفنا، وعموما مهمة متابعة الحالة الصحية للرئيس تعد مسئولية إدارة طبية متخصصة تابعة لرئاسة الجمهورية.

إلى أى مدى سيؤثر انعقاد لجان مرشحى الرئاسة على عمل المجالس التقليدى؟

انعقاد تلك اللجان لن يؤثر على عمل المجالس، الخاص بإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، ولذلك السبب سنستعين بأساتذة من خارج المجالس حتى لا يؤثر على عمل اللجان العادية.

هل تتوقع نجاح تلك التجربة؟

أتوقع ذلك، ومصر أول دولة تطبق هذا النظام على مستوى العالم، وما أتمناه هو استمرار نظام الكشف الطبى ليس على المرشحين لرئاسة الجمهورية فقط، وإنما على كافة القيادات التى تتخذ قرارات بالدولة، بدءا من مديرى الإدارات مرورا بالوزراء، وصولا إلى رئيس الوزراء ونائب الرئيس، إن وجد.