مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة فى الكونغو لمدة عام

اعتمد مجلس الأمن الدولى بالإجماع ، اليوم قرار يقضى بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار فى جمهورية الكونغو الديمقراطية "مونسكو"، وذلك لمدة عام كامل ، وذلك حتى 31 مارس من عام 2015.
وجاء نص القرار –الذى صاغته فرنسا- على أن "تمديد ولاية البعثة ، بما فى ذلك لواء التدخل التابع لها ، يأتى ضمن الحد الأقصى المأذون به للقوات والمكون من 19 ألفا و815 عسكريا ، و760 من المراقبين العسكريين وضباط الأركان ، و391 من أفراد الشرطة 1050 من أفراد الشرطة المشكلة.
وأكد القرار – الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة – على التأييد الكامل للإجراءات التى يتخذها الممثل الخاص للأمين العام فى الكونغو فى سبيل تنفيذ ولاية البعثة ، مع وضع سلامة وأمن جميع الوحدات العسكرية وضباط الشرطة والمراقبين العسكريين في الاعتبار.
وشدد القرار أيضا علي ضرورة تحقيق هدفيين رئيسيين من ولاية البعثة وهما الحد من التهديد الذي تشكله الجماعات المسلحة الكونغولية والأجنبية ،وتحقيق الاستقرار من خلال إنشاء مؤسسات فاعلة ومحترفة وخاضعة للمساءلة ، بما فيها مؤسسات أمنية فى المناطق المتأثرة بالنزاع فى جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأذن قرار مجلس الأمن للبعثة بتحقيق أهدافها من خلال "حماية المدنيين ، وضمان حماية موظفى الأمم المتحدة ومرافقها ومنشآتها ، والعمل مع حكومة الكونغو لتحديد الأخطار التى تهدد المدنيين وتنفيذ خطط الوقاية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات المدنية والعسكرية، وتحييد خطر الجماعات المسلحة عن طريق لواء التدخل".
كما أكد القرار على أهمية "رصد تنفيذ حظر توريد الأسلحة، ومراقبة تدفق الأسلحة عبر الحدود الشرقية للكونغو، والإبلاغ عن ذلك.
وأذن قرار مجلس الأمن اليوم لبعثة الأمم المتحدة بالكونغو الديمقراطية ، أن تعمل مع حكومة الكونغو من أجل إصلاح قطاع الأمن والتعجيل بذلك ، بوسائل منها تعجيل جمهورية الكونغو الديمقراطية على وضع الصيغة النهائية لإستراتيجية وطنية لإنشاء مؤسسات وطنية وقضائية فعالة وشاملة للجميع وخاضعة للمسائلة، والقيام بدور إيجابى فى تنسيق الدعم المقدم لإصلاح قطاع الأمن من الشركاء الدوليين والثنائيين ومنظومة الأمم المتحدة.
وأدان القرار كافة أعمال الجماعات المسلحة في الكونغو والمنطقة ، وطالب القرار "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا ، والقوي الديمقراطية المتحالفة ، وجيش الرب للمقاومة، وجماعة بكاتا كاتانجا، وشتى جماعات مايى مايى ، بأن توقف فورا جميع أشكال العنف والأنشطة الأخرى المزعزعة للاستقرار فى المنطقة، وأن تسرح أفرادها وأن يلقوا أسلحتهم فورا وبصفة دائمة ، ويقوموا بتسريح الأطفال المجندين فى صفوفهم".
وأعرب القرار عن القلق إزاء استمرار القوات الديمقراطية لتحرير رواندا وكذلك الجماعات المسلحة الأخرى فى التمتع بحرية التنقل فى جمهورية الكونغو الديمقراطية،ورحب بخطط القوات المسلحة لجمهورية الكونغو المدعومة من البعثة الأممية بتحييد القوات الديمقراطية لتحرير وراندا، مشددا على الحاجة إلى وضع تلك الخطط موضع التنفيذ.
وحث القرار حكومة الكونغو على إلقاء القبض علي المسئولين عن جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية فى البلد ومساءلتهم ، مشددا على أهمية التعاون الإقليمى والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية فى هذا الخصوص.