أكدت لجنة شئون الأحزاب السياسية بمحكمة النقض، أن ملف حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان "الإرهابية"، مازال حتى الآن أمام النيابة العامة التى تتولى التحقيق بشأنه، مشيرة إلى أنها لم تتلقى مذكرة من النيابة بنتائج التحقيقات.
وقال مصدر باللجنة لـ"اليوم السابع"، إن النيابة العامة عقب انتهائها من التحقيق فى أوراق الحزب، سترسل مذكرة بالرأى للجنة شئون الأحزاب، وإذا انتهت النيابة إلى حله، فستقوم اللجنة بإحالة المذكرة وأوراق الحزب لدائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا للبت فى شأنه.
كانت لجنة شئون الأحزاب السياسية، قررت إحالة ملف حزب الحرية والعدالة، إلى النيابة العامة للتحقيق، بعد القبض على عدد كبير من القائمين على الحزب، وتقديمهم للمحاكمة الجنائية.
وقالت مصادر باللجنة إن النيابة العامة تحقق فى هذه الوقائع، وتبحث ما إذا كانت القضايا التى يحاكم بشأنها قيادات وأعضاء حزب الحرية والعدالة مرتبطة، أو متعلقة بأعمال الحزب أم لا، مؤكدة أنه إذا ثبت أن الحزب خالف أى شرط من الشروط الواردة فى المادة 4 من قانون الأحزاب السياسية، سيتم إحالة ملفه إلى المحكمة الإدارية العليا دائرة الأحزاب السياسية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة