قضاة التحقيق فى أسبوع.. حبس رئيس "الأهلى" 15 يوما.. والجنايات تخلى سبيله بـ100 ألف جنيه كفالة.. والقضاة المتورطون فى التوقيع على بيان "رابعة" يطالبون بإعادة التحريات.. وإحالة مذكرتهم لـ"شيرين فهمى"

تغيرات هامة طرأت على ملف قضاة التحقيق، الأسبوع الماضى، بالتحقيق مع حسن حمدى، رئيس النادى الأهلى، وعمرو عبد العزيز، رئيس إدارة العقود بمؤسسة الأهرام، ومحمد محمدين، رئيس إدارة الإعلانات بالمؤسسة، فى اتهامهم بالاستيلاء على أموال بالمؤسسة.

وأمرت هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثروت حماد قاضى، وعضوية كل من المستشارين باهر بهاء وأيمن فرحات، والمنتدبة من رئيس محكمة الاستئناف، المستشار نبيل صليب، للتحقيق فى الفساد المالى بمؤسسة الأهرام الصحفية، بحبس حسن حمدى، وعمرو عبد العزيز، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وقام فريق الدفاع عن حسن حمدى وعمرو عبد العزيز، بالاستئناف على قرار حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيق فى القضية. وأمرت محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل كل من حسن حمدى، وعمرو عبد العزيز، بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه .

وقررت هيئة التحقيق القضائية إخلاء سبيل محمد محمدين بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه،وتأجيل التحقيق مع نهاد فاروق، سكرتيرة بالأهرام.

وفى سياق متصل، استكمل المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى للتحقيق فى قضية الإسراف الإعلامى للقضاة، والظهور فى وسائل الإعلام بالمخالفة لقرارات المجلس.


وكان مجلس القضاء الأعلى، قد أحال هذه القضية الأسبوع الماضى، للتحقيق فى خرق القضاة قرارات المجلس الخاصة بحظر تحدث القضاة للإعلام والخوض فى أمور السياسة وعدم السماح للقضاة بالتحدث فيها، وبدأ القاضى التحقيق فى القضية يوم الأربعاء الماضى.

وقال مصدر قضائى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن المحالين للتحقيق فى القضية قاموا بخرق قرارات المجلس الخاصة، بحظر تحدث القضاة للإعلام، والخوض فى أمور السياسة، ومن بين القضاة المحالين للتحقيق بسبب الظهور الإعلامى المستشار زكريا شلش، والمستشار أحمد الخطيب، الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار علاء مرزوق، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة، وأحال المجلس القضية للمستشار محمد شيرين فهمى، رئيس محكمة جنايات القاهرة.

وأوضح المصدر، أن عقوبات هذه القضية ستكون متفاوتة، تبدأ بالتنبيه من خلال المجلس بعدم التحدث مرة أخرى فى الإعلام، وتنتهى بالعزل فى حال التحدث فى السياسة، مشيراً إلى أنه أيا كانت العقوبة، فإنها تعد إهانة فى تاريخ القاضى، وتوقف انتدابه فى أى منصب مهم بمنصة القضاء.

وأحال النائب العام المذكرة المقدمة من 6 من القضاة الذين أصدروا بيان دعم الشرعية من ميدان رابعة العدوية، والتى تطالب بإعادة التحريات الخاصة باتهامهم بتأسيس، والانضمام لحركة "قضاة من أجل مصر" إلى المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق فى الواقعة، للنظر فى الشكوى واتخاذ اللازم قانونًا.

وقال القضاة فى المذكرة التى قيدت برقم 6654 لسنة 2014 عرائض النائب العام، إن النيابة العامة تمثل الادعاء فى حالة إحالة المتهمين للتأديب، أو المحاكمة الجنائية، مؤكدين اعتراضهم على التحريات التى أُجريت بمعرفة رائد بجهاز الأمن الوطنى، والتى تؤكد انتماءهم لحركة قضاة من أجل مصر وجماعة الإخوان، وهو أمر غير صحيح، بحسب المذكرة .

وطالبت المذكرة، بإعادة التحريات فى الواقعة، بمعرفة قيادة من قيادات الأمن الوطنى، كون المتهمين فى القضية من كبار قامات القضاة، حيت تشمل قائمة المتهمين بتأسيس الحركة شيوخ القضاة، منهم وزيرا عدل سابقين، ورئيس سابق لمجلس القضاء الأعلى، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.

وشددت المذكرة، على استجواب ضابط الأمن الوطنى الذى أجرى التحريات، فى حضور المتهمين، لمواجهتهم، ومعرفة كيفية حصوله على تلك التحريات.
وأمر النائب العام أمر بإرسال شكواهم إلى قاضى التحقيق، لاتخاذ ما يلزم قانونًا.

يُذكر أن قائمة القضاة المتهمين بتأسيس حركة مخالفة للقانون، تشمل المستشارين زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة الأسبق، وحسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، وناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، وأحمد سليمان، وأحمد مكى، وزيرى العدل السابقين، ومحمود مكى، نائب رئيس الجمهورية السابق، وهشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.