غدا.. مجلس تأديب القضاة ينظر أولى جلسات التحقيق التأديبى مع طلعت عبدالله وحسن ياسين فى قضية التنصت على النائب العام.. ومحاكمة رئيسين بالاستئناف ظهرا باعتصام رابعة العدوية

الجمعة، 28 مارس 2014 03:12 م
غدا.. مجلس تأديب القضاة ينظر أولى جلسات التحقيق التأديبى مع طلعت عبدالله وحسن ياسين فى قضية التنصت على النائب العام.. ومحاكمة رئيسين بالاستئناف ظهرا باعتصام رابعة العدوية المستشار طلعت عبدالله النائب العام الأسبق
كتبت أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينظر غدا السبت مجلس تأديب القضاة برئاسة المستشار محفوظ صابر، رئيس محكمة استئناف المنصورة، بعض الدعاوى الخاصة بالقضاة المتهمين بتأييد الإخوان المسلمين، والظهور بميدان رابعة العدوية مقر اعتصام الجماعة، وأعضاء حركة قضاة من أجل مصر المتهمين بممارسة السياسة بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.

ومن المقرر أن ينظر المجلس التحقيق التأديبى مع المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، النائب العام الأسبق، والمستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد السابق، لاتهامهما فى واقعة التجسس على النائب العام الحالى المستشار هشام بركات عن طريق تركيب أجهزة تنصت داخل مكتبه وغرف السكرتارية ورئيس المكتب الفنى بالمخالفة للقانون.

يأتى هذا فى ضوء قرار المستشار محمد شيرين فهمى القاضى المنتدب من وزير العدل، بإحالتهما إلى لجنة الصلاحية والتأديب بعد أن أثبتت التحقيقات تورط النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبدالله، ورئيس المكتب الفنى السابق المستشار حسن ياسين، فى تركيب كاميرات مراقبة، ووحدات تسجيل رقمى داخل مكتب النائب العام الحالى والسكرتارية، والنائب العام المساعد، وزرع ميكروفونات مَخفية من النوع المحظور تداوله فى مصر.

كما ينظر جلسة محاكمة كل من المستشار أيمن الوردانى، رئيس محكمة استئناف المنصورة السابق، والمستشار أحمد يحيى، رئيس محكمة جنوب القاهرة السابق، وذلك لاتهامهما بالظهور فى اعتصام جماعة الإخوان المسلمين بميدان رابعة العدوية، وتأييدهما الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس السابق محمد مرسى فى 21 نوفمبر 2012.

وكان المستشار محمد شرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من رئيس محكمة الاستئناف للتحقيق مع قضاة من أجل مصر، أمر بإحالة كل من أيمن الوردانى وأحمد يحيى، لمجلس التأديب فى اتهامهما بتأييد جماعة الإخوان المسلمين، والظهور بميدان رابعة العدوية مقر اعتصام الإخوان الإرهابية، وأعضاء حركة قضاة من أجل مصر المتهمين بممارسة السياسة بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة