عجز الموازنة يتراجع إلى 123.6 مليار جنيه خلال 8 أشهر بفضل المساعدات العربية.. الحكومة تلقت 51.4 مليار جنيه منحا خارجية.. والبترول يستحوذ على نصف مخصصات الدعم.. وأجور العاملين ترتفع 22.1%

تراجع العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة خلال 8 أشهر "يوليو – فبراير"، إلى 123.6 مليار جنيه تمثل 6% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 146.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى تمثل 8.4% من الناتج المحلى، طبقا لتقرير متابعة الأداء المالى الصادر أمس الأربعاء عن وزارة المالية، بفضل الارتفاع الملحوظ فى قيمة المنح والمساعدات الخارجية والتى بلغت 51.4 مليار جنيه.

وبلغت قيمة الإيرادات العامة خلال فترة الدراسة 254.2 مليار جنيه، مقابل 184.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة، وارتفعت الإيرادات الضريبية مسجلة 148.8 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 136.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وتستهدف موازنة العام المالى الحالى 2013/2014 تحقيق عجز كلى بالموازنة بقيمة 186 مليار جنيه تمثل 9.1% من الناتج المحلى الإجمال، ونتيجة الضغوط المتزايدة على الموازنة، خاصة زيادات الأجور ودعم المواد البترولية فقط رفعت الحكومة السابقة تقديراتها للعجز إلى ما بين 10 – 10.5%، ثم زادت تقديرات العجز المتوقع بالحكومة الحالية إلى حوالى 12%، بحسب تصريحات هانى قدرى وزير المالية الحالى.

وحققت الإيرادات غير الضريبية من المنح ارتفاعا كبيرا خلال الفترة مسجلة 51.4 مليار جنيه، مقابل 3.1 مليار جنيه فقط خلال الفترة المناظرة من العام الماضى، بفضل المساعدات العربية التى دخلت الخزانة العامة بعد ثورة 30 يونيو.

وارتفعت إجمالى المصروفات العامة محققة 373.3 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل 330 مليار جنيه تقريبا، بفضل الزيادة الكبيرة فى موازنة الأجور وتعويضات العاملين، والتى سجلت 108.2 مليار جنيه خلال 8 أشهر، مقابل 88.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالى السابق، بنسبة زيادة سنوية قدرها 22.1%.

كما حققت مخصصات الفوائد ارتفاعا خلال فترة الدراسة مسجلة 95.4 مليار جنيه، مقابل 83.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، كما ارتفعت مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بواقع 109.4 مليار جنيه، مقابل 105.3 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة.

وبالنسبة لدعم المواد البترولية فقد احتل ما يقرب من نصف مخصصات الدعم، مسجلا 49.8 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل 65.7 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة، وهو ما يعد انخفاضا ملحوظا.

أما دعم السلع التموينية فقد تراجع مسجلا 14.2 مليار جنيه خلال الفترة، مقابل 16.8 مليار جنيه فى الفترة المماثلة من العام الماضى.

وسجل شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" ارتفاعا مسجلة 22.5 مليار جنيه، مقابل 17.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.