خلال الجمعية العمومية.. لجنة إضراب الأطباء توصى باستمرار الإضراب وإلغاء الإجراءات التعسفية بسببه.. وتطالب بتعديل قانون النقابة.. وتغليظ العقوبات ضد الاعتداء على المستشفيات والأطباء

أوصت اللجنة العليا لإضراب الأطباء، خلال الجمعية العمومية لنقابة الأطباء، بضرورة الموافقة على مقترح قانون تنظيم المهن الطبية، وإلزام مجلس النقابة بتحمل المسئولية، وعمل كل ما يلزم لإنجاح إضراب الأطباء، وإضافة جميع أعضاء مجالس النقابات الفرعية إلى لجان الإضراب الفرعية.

كما أوصت اللجنة باستمرار الإضراب حتى أقرب جمعية عمومية، أو لحين إقرار القانون، ومطالبة وزير الصحة بإلغاء الإجراءات التعسفية ضد الأطباء بسبب الإضراب، وتقديم استقالته فى حالة فشله فى تحقيق مطالب الأطباء مع الاستمرار فى الاستقالات الجماعية.

وطالبت اللجنة الحكومة بتغليظ العقوبات ضد أى اعتداء على الأطباء والمستشفيات من خلال قانون يصدر، بالإضافة إلى زيادة ميزانية الصحة إلى ١٥٪ وكمرحلة أولى ٨٪ من ميزانية الدولة فى هذه السنة، مطالبين بتعديل قانون النقابة.

وأضافت التوصيات، أنه سيتم مطالبة الدفعة الجديدة برفض استلام التكليف لحين تحقيق مطالب الأطباء، مع البدء فى الإضراب الإدارى من منتصف أبريل القادم.