حركة "حماية": قانون حوافز الاستثمار يشرع لـ"الفساد"

قالت الحركة الشعبية لدعم وتطوير القطاع العام "حماية"، إنها ترفض بشكل تام المواد التى وردت فى التعديلات الأخيرة الموجودة حاليًا أمام رئيس الجمهورية، خاصة المواد المتعلقة بتحصين العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمر، وتحديدًا المادة "8" مكرر التى أكدت قصر الطعن على العقود بين المستثمر وأجهزة الدولة بما فيها قطاع الأعمال العام على الطرفين، على أن تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم الاختصاص حال عدم توافر الشروط والمنصوص عليها فى تلك المادة.

واعتبرت الحركة فى بيان لها، أمس الخميس، أن تلك المادة هى بمثابة دس السم فى العسل، حيث تمنع أصحاب الحق الأصيل من الطعن على العقود الفاسدة من ممارسة حقهم الطبيعى للحفاظ على حقوقهم فى المال العام، بالإضافة إلى أنها تعطى الفرصة مجددًا للحكومة لكى تبيع المال العام بما يتراءى لها، لنعود مرة أخرى، لعمليات البيع ببخس الثمن وإهدار المال العام الذى تم فى عهد مبارك، ويبدو أنه يخطط للعودة من جديد استغلالاً لعمليات التسكين التى تقوم بها الحكومة فى الوقت الحالى.

وأكدت الحركة أنها ستعرض عوار تلك المادة على المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء فى اللقاء المرتقب لقياداتها معه، خاصة أن الحركة ترى أن بهذه المادة ما يمكن أن تطلق عليه التدليس على تفسير مواد الدستور المصرى أرقام 218 و13 و28 والمادة 32 التى تقول:"موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عامًا"، ذلك بمنح الفاسدين الفرصة لاستمرار فسادهم، خاصة أن من سيقوم بتنفيذ القانون هم من ظلوا فى المواقع المسئولة منذ بداية العهد المظلم للاستثمار، الذى تثبت الوقائع كل يوم أنه لم يكن سوى نهب منظم لكل مقدرات الدولة".

وأكدت الحركة أن الضمانة الحقيقية لأى مستثمر تكمن فى أن ينفذ بنود العقد، وأن يعلم أنه جاء إلى دولة محترمة كل ما يدور فيها معلن ما دام لا يتعلق بالأمن القومى، وأنه قدم ليستثمر بأمواله لا أموال البنوك المصرية، كما أن القانون بالنسبة له خير ضامن إذا التزم بما ورد بالعقد.

كما ترى الحركة، أن هذه المادة ومعها مواد التصالح ليست لتحسين المناخ الاستثمارى فى مصر بقدر حمايتها للفاسدين من طرفى التعاقد، حيث إنها وجدت أن معظم من جاء لاستثمار أمواله فى مصر لم يعمل إلا بأموال البنوك المصرية، ينهل منها ما يشاء ثم يتم اكتشاف فساده، وهنا يهدد باللجوء للتحكيم الدولى رغم صدور حكم نهائى بات ضده، وتساعده الحكومة على استمرار فساده، وأن مادة الطعن لم تصدر إلا لقطع الطريق أمام شرفاء الوطن الساعين للحفاظ على مال الشعب ومقدراته.

وتؤكد الحركة أنها لن تتوانى فى الدفاع عن حق العمال فى استرداد شركاتهم، والضغط على الحكومة بكل الوسائل لكى تعيد تشغيل ما تم استرداده من شركات، بدلاً من تحصين القرارات الفاسدة المخالفة لكل الأعراف والقوانين.