انتعاش بطىء لاقتصاد تونس يؤدى إلى خفض توقعات النمو للعام الجارى

أعلن البنك المركزى التونسى، أمس الخميس، أن نسق انتعاش الاقتصاد الوطنى ما زال بطيئا، ما أدى إلى خفض توقعات النمو للعام الجارى فى ظل استمرار اتساع العجز التجارى.

وقال البنك المركز، فى بيان له نشر أمس، إن تونس استعادت النشاط الاقتصادى، لكن بنسق دون المأمول خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية، ما أدى إلى خفض توقعات النمو من 3.5 إلى 2.8%، وصرح مدير البنك الشاذلى العيارى بأن نسبة النمو لا تزال ضعيفة.

وأوضح البنك أن العجز التجارى خلال الشهرين الأولين من العام الحالى لا يزال فى اتساع، ليبلغ 1.5% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 2.1% فى نفس الفترة من سنة 2013.

وأرجع ذلك بالأساس إلى تباطؤ الصادرات مقابل تسارع نسق الواردات، مشيرا إلى أن تفاقم العجز التجارى يعود بالخصوص إلى قطاعى الطاقة والمواد الغذائية.

وقال البنك إن الاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى 103 أيام من الواردات حتى تاريخ 25 من الشهر الجارى مقابل 105 أيام فى نفس الفترة من العام الماضى.

وانخفضت نسبة التضخم فى شهر فبراير الماضى إلى 5.5% بعد أن كانت فى حدود 8.5% فى شهر يناير الماضى.

كان صندوق النقد الدولى قد وافق مطلع الأسبوع على صرف 225 مليون دولار لتونس، وهو القسط الثالث من قرض ائتمانى بقيمة 1.7 مليار دولار منحه لتونس العام الماضى.