تنظر غدا السبت، الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى عبد الله ربيع المحامى، عضو الحزب الناصرى، المطالبة بوقف وإلغاء عرض إعلانات المنشطات الجنسية، على القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية.
وحملت الدعوى رقم 74697 لسنة 67 قضائية، واختصمت رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الاتصالات والاستثمار، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفتهم، وطالبت بوقف وإلغاء عرض جميع الإعلانات الخاصة بالمنشطات الجنسية، التى تبث على القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية.
وأكدت الدعوى أن الإعلانات تدخل بيوت الأسرة المصرية، وتخل بالآداب العامة وتهدد الأمن القومى للبلاد، واصفة إياها بأنها مخطط خبيث ضد الأمة العربية والإسلامية، ولأنها تبث على مسامع الأطفال والنساء والكبار، كما أن عرضها مخالفة لقانون ضمان حوافظ الاستثمار.
