الأحزاب تختلف حول تحديد 31 مارس موعدا لفتح باب الترشح للرئاسة.. الوفد: مناسب ويحقق انضباط عملية الانتخابات.. والمصريين الأحرار: يلتزم بالدستور.. و"النور": متأخر والاعتراض على قانون الانتخابات السبب

اختلفت الأحزاب السياسية حول موعد فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، والذى حددته اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، يوم 31 مارس الجارى، حيث أكد البعض أنه موعد مناسب ويلتزم بالنص الدستورى الذى ينص على فتح باب الترشح عقب 60 يوما من إقرار الدستور، بينما رأى البعض أنه كان متأخرا، مشيرين إلى أن اعتراض البعض على قانون الانتخابات هو ما أخر فتح باب الترشح.


وقال بهاء أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد، إن تحديد اللجنة العليا للانتخابات يوم 31 مارس كموعد لفتح باب الترشح للرئاسة هو موعد مناسب ومنضبط وسليم.


وأضاف أبو شقة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المادة 130 من الدستور تنص على فتح باب الترشح للرئاسة عقب 60 يوما من إقرار الدستور، وهو ما يجعل موعد فتح باب الترشح مناسب وقانونى، لاسيما عقب إصدار قانون تنظيم العملية الانتخابية، ويحكم الترشح للرئاسة، ويحقق الانضباط للعملية الانتخابية، لافتا إلى أن هذا يجعل الموعد الذى اختارته اللجنة العليا للانتخابات فى المواقيت الصحيحة.


ومن جانبه، قال شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إن تحديد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يوم 31 مارس لفتح باب الترشح للرئاسة هو التزام بالنص الدستورى، الذى ينص على أن يتم فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية عقب 60 يوما من إقرار الدستور، أى أن الدستور يتيح للجنة حتى منتصف شهر أبريل المقبل لفتح باب الترشح.


وأضاف وجيه فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الحزب كان يتمنى أن يكون الموعد قبل ذلك إلا أن قانون الانتخابات واعتراض البعض عليه والإجراءات التى أحاطت بإصدار القانون، هى ما أخر إعلان فتح باب الترشح، لافتا إلى أن الموعد قانونى ويلتزم بالدستور.


وقال إبراهيم راغب عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن تحديد يوم 31 مارس لفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية هو موعد متأخر إلا أن هذا التأخر له أسبابه، مشيرا إلى أن خارطة الطريق تتضمن أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عقب 6 أشهر من إقرار الدستور.


وأضاف راغب فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن اعتراض عدد من الأحزاب على قانون الانتخابات الرئاسية كان سببا فى تأخر موعد فتح باب الترشح، مشيرا إلى أن حزب النور وافق على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من أجل المصلحة العامة.