أصدرت مديرية الأمن العام التركية قرارا بتغيير أماكن عمل 50 شرطيا من العاملين بإدارة الاستماع فى مديرية أمن اسطنبول للمرة الثانية من نوعها منذ الكشف عن فضيحة الفساد والرشاوى فى السابع عشر من ديسمبر الماضى.
وذكرت صحيفة "حرييت" التركية اليوم "الجمعة" أن عملية إبعاد 50 شرطيا من هذه الإدارة جاءت بعد تسريب تسجيل صوتى لاجتماع أمنى سرى عقد بمقر وزارة الخارجية التركية حيث تم تعيين رجال الشرطة المبعدين بعد الكشف عن فضيحة الفساد والرشاوى.
وكانت وزارة الخارجية التركية قد أصدرت أمس الخميس بيانا بشأن التسجيل، مشيرة إلى أن بعض أجزاء فى هذا التسجيل مزورة وسوف "يتم دحر هذا الهجوم الغادر الذى يستهدف الجمهورية التركية".
وأكد البيان أن التنصت بالطرق غير الشرعية على الاجتماع الأمنى هو ضد أمن الدولة والشعب وسيتم التحقق من هوية الجناة فى أقرب وقت ممكن وتسليمهم للعدالة لنيل جزاءهم العادل فى إطار القانون.
