وزير التعليم العالى لـ"اليوم السابع": الطالب الذى توفى فى اشتباكات جامعة القاهرة لقى حتفه خارج الحرم.. طالبت رؤساء الجامعات بسرعة الفصل فى التحقيقات وأناشد الطلاب "كفانا تضييع وقت"

أكد الدكتور وائل الدجوى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الطالب الذى توفى أمس الأربعاء، إثر اشتباكات جامعة القاهرة ليس له علاقة بالجامعة وهو خريج كلية شريعة بجامعة الأزهر وتوفى خارج أسوار حرم جامعة القاهرة، كما أصيب 2 من طلاب المدارس الثانوية بالخرطوش.

وأوضح الدجوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه أجرى اتصالا بالدكتور عز أبو ستيت نائب رئيس جامعه القاهرة لمعرفة آخر تطورات ما حدث اليوم من أعمال عنف نظرا لعدم تواجد الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة والذى أكد نشوب مظاهرة طلابية والاشتباك مع قوات الشرطة مما دفع قوات الأمن لاستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع للسيطرة على الأمر.

وأشار وزير التعليم العالى، أنه تلقى تقريرا حول الأحداث التى نشبت بالجامعات وجاء فيه استقرار الحالة الأمنية بجامعه عين شمس، كما أنه فى جامعة الزقازيق نشبت مظاهرات طلابية استخدموا فيها الشماريخ والألعاب النارية وتم تكسير زجاج الجامعة واضطرت الشرطة للدخول إلى الحرم الجامعى وتم القبض على 8 طلاب من المشاركين فى أعمال العنف والتخريب، وفى جامعه الإسكندرية تظاهر ما يقرب من 200 طالب تجمعوا داخل الحرم فيما انتظمت العملية التعليمية فى الكليات.

وناشد وزير التعليم العالى الطلاب المشاركين فى التظاهرات بضرورة الحرص على انتظام العملية التعليمية قائلا "كفانا تضييع وقت"، موضحا أن طلاب الجامعة الإرهابية يريدون تصعيد الأزمة كلما اقتربت الانتخابات الرئاسية، كما طالب رؤساء الجامعات بسرعة اتخاذ القرار ضد الطلاب المشاغبين وسرعة الفصل فى التحقيقات والإعلان الفورى عما تم اتخاذه حيالهم، مؤكدا أنه أرسل خطابا لكافة رؤساء الجامعات بضرورة تطبيق القانون خاصة أن لديهم سلطة تطبيق القانون حتى يرحموا باقى الطلاب الذين يريدون التعلم وعدم التأخر فى اتخاذ القرار ضد المشاغبين والمخربين، موضحا أن هؤلاء الطلاب المثيرين للشغب يتلقون تمويلات خارجية إلا أن معدل ضخ تلك الأموال قل خلال الفترة الماضية ويجب تجفيف منابعه قائلا "ما يحدث حلاوة روح وسينتهى قريبا".

وعن إمكانية تواجد قوات الأمن داخل الحرم الجامعى بصورة دائمة أكد الدكتور وائل الدجوى أنه لن يتقدم بطلب بذلك والقرار يعود للمجلس الأعلى للجامعات والأجهزة السيادية وعلى رأسها وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن كافة التقارير تؤكد انتظام العملية التعليمية فى الكثير من الجامعات، قائلا إن طلاب الجماعة الإرهابية يريدون توصيل صورة للخارج بعدم وجود استقرار داخل مصر واضطهاد طلاب الجامعات وممارسة العنف ضدهم.

وعن توفير دعم مالى للجامعات لشراء كاميرات المراقبة لإحكام السيطرة الأمنية أكد وزير التعليم العالى "لليوم السابع" أنه أجرى اتصالات بعدد من رؤساء الجامعات طالبا منهم ممن لديه القدرة على التمويل الذاتى وموارد تسمح له بشراء الكاميرات يقوم بالتركيب الفورى، حيث أجرى الدجوى اتصالا بالدكتور أشرف الشيحى القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق أكد له إذا كان يملك موارد تسمح بتركيب كاميرات مراقبة بالكليات يقوم بذلك بشكل فورى.

أما عن أزمة رؤساء الجامعات من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية أكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى "لليوم السابع" أن رئيس جامعة الإسكندرية قد أعلن قطع علاقته بحزب الحرية والعدالة ولا يوجد حكم قضائى ضده لتنفيذه مثلما حدث مع رئيس جامعة بورسعيد والصادر ضده حكم محكمة قضاء إدارى منذ أكثر من عامين، موضحا أن قرار رئيس الجمهورية بشأن إلغاء تعيين رئيس جامعة بورسعيد جاء بناء على المذكرة التى تقدم بها لمجلس الوزراء والذى تم البت فيه بعدها بأيام قليلة وذلك تنفيذا لأحكام القضاء.

وقال الدجوى، لا أملك أحكاما قضائية ضد أى رئيس جامعة إخوانى حتى أطبقها وإذا حدث ذلك سأرفع مذكرة عاجلة لمجلس الوزراء لتنفيذها".

وعن أزمة جامعة النيل مع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا أكد وزير التعليم العالى أنه عاصر تلك الأزمة منذ بدايتها قائلا "أنا كنت فى المطبخ" منذ أن بدأت جامعة النيل كمشروع فى حكومة نظيف حتى تم بناء ثلاثة مبان ولم يتم تشغيلها لصالح جامعة النيل وصدور قرار لصالح الدكتور أحمد زويل وسميت باسمه وصدر حكم قضائى بأحقية الدكتور زويل فى الجامعة وأعقبه حكم قضائى آخر بأحقية جامعة النيل، موضحا أنه قبل صدور الحكم النهائى بأحقية جامعة النيل عقد المهندس إبراهيم محلب اجتماعين لحل تلك الأزمة حيث تم عقد اجتماع حضره الدكتور وائل الدجوى والمهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات والدكتور عبد العزيز حجازى رئيس مجلس أمناء جامعة النيل وتمت الموافقة على قرار اللجنة الوزارية المشكلة بوضع خطوات تنفيذية تضمن 6 خطوات لفض الاشتباك القائم بين جامعة النيل وجامعة زويل، وأعقبه بيوم عقد اجتماع آخر بحضور الدكتور شريف صدقى رئيس الأكاديمية لجامعة زويل حيث وافق على 4 خطوات من إجمالى 6 من الخطوات التنفيذية لحل الأزمة، ولكن جاء حكم المحكمة بأحقية جامعة النيل قبل التوصل لاتفاق نهائى، وأشار الدجوى أنه تلقى اتصالا من جامعة النيل تطالبه بالتنفيذ الفورى لحكم المحكمة، مما دفع وزير التعليم العالى لإرسال الملف بالكامل للمستشار القانونى لمجلس الوزراء لإيضاح الرأى القانونى فيه وذلك لاستمرار فيما بدأه مجلس الوزراء بطلب استطلاع رأى المحكمة الدستورية للفصل فى الأحكام الصادرة للجامعتين.

وأكد الدجوى أنه فور صدور رأى المحكمة الدستورية العليا سيقوم المهندس إبراهيم محلب بتنفيذه فورا دون المحاباة لأى جامعة لصالح الأخرى.