واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أسامة شاهين، الاستماع لمرافعة المدعين بالحق المدنى بقضية قصور الرئاسة، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال و4 آخرون هم عمرو محمود محمد خضر ومحيى الدين عبد الحكيم إبراهيم مهندسين برئاسة الجمهورية وعبد الحكيم منصور أحمد منصور مدير عام بشركة المقاولون العرب ونجدة أحمد حسن احمد مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب، بتسهيل الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية، كما نسب إليهم الأضرار العمدى بالمال العام.
وقال المحامى محمد كمال المدعى بالحق المدنى عن شركة المقاولات، إنه ثبت بالتحقيقات جرم ما ارتكبه المتهمون والذى تسبب فى ضياع حق الشعب، مؤكدا أن مصر كانت تدار بتعليمات شفوية من مبارك وليس بالقانون والدستور وأنه لم يكن يستطيع أحد الاعتراض على أى قرار يصدره رئيس الجمهورية الأسبق.
وأضاف أنه لولا سلطان مبارك ما فعل جمال وعلاء الجريمة، وأن شركات المقاولات أصابها ضرر بالغ وبعض من مسئوليها تعرضوا للسجن الحبس بسبب إفلاسهم.
مدعى بالحق المدنى فى "القصور الرئاسية": المتهمون أضاعوا حق الشعب
الخميس، 27 مارس 2014 01:34 م
جانب من جلسة المتهمين فى قضية قصور الرئاسة