طارق جميل سعيد: المتهم السادس بقضية قصور الرئاسة لم يرتكب جريمة

قال طارق جميل سعيد المحامى عن المتهم السادس فى قضية القصور الرئاسية عبد الحكيم منصور أحمد منصور، مدير عام بشركة المقاولون العرب، إن موكله لم يثبت عليه أى اتهام فى أوراق القضية، وإن القصد الجنائى فى القضية بعيد تماما عن موكله.

وأضاف طارق جميل سعيد، فى المرافعة التى أبداها اليوم أمام المحكمة، أن موكله لم يحصل على أى منفعة من خلال عمله، دافعا بانتفاء القصد الجنائى للمتهم لأن القصد الجنائى بصفة عامة يتطلب العلم والإرادة، وذلك تخلف فى حالة المتهم لأنه لم يحصل على منفعة من الغير من خلال عمله.

واستعرض طارق جميل سعيد وقائع الدعوى، قائلا: إن الدور الذى قام به وكيلى هو إدراج المحررات المزورة - إن وجدت - ووضعها فى الدفاتر وخلت الوقائع من أن هناك دورا آخر كان له، وقدم حافظة مستندات ثابت بها فاتورة من شركة "بكه" للمقاولات والتجارة، وتم صرفه فى فترة عمل المتهم عبد الحكيم منصور وصرف تلك الفواتير لا يتطلب توقيع المتهم وبالتالى لا يلزم أن تلك المستندات أو مثلها لا تطلب توقيعه بل إدراج المستندات فى الكشف المعد لها.

وفى الحافظة الثانية قدم صورة بقرار المقاولين العرب باستثناء أعمال القصور الرئاسية من كتاب الإجراءات بالمقاولين العرب، بل تعتمد من رئيس الجمهورية وتدرج فى الدفاتر المعدة لها، وفى الحافظة الثالثة صور لفواتير معتمدة وموقعة من مهندسى رئاسة الجمهورية، ويقوم المتهم فقط بإدراجها فى الدفاتر.

وفى الحافظة الرابعة مجموعة فواتير من 2005 قبل عمل المتهم بسنتين، وتم صرف مبالغ وفواتير على نفس النهج، مما يدل على عدم قيام المتهم بأى اعتماد لأموال أو صرفها بل يسجلها فقط، وأن المتهم لا صلة له بما يتم من أعمال فضلا عن سرية الأعمال أو الأماكن التى تكون بها فى ظل الحفاظ على أسرة الرئيس، وأن دور المتهم إدراج المستخلصات فى الكشف وتوقيعه ليس شرطا للصرف.