جمال مبارك للمحكمة فى قضية القصور الرئاسية: اللجنة الفنية قالت إن هنالك أعمالا بالملايين فى أماكن لم تكن موجودة أصلا.. وأعمال الفيلات الخاصة كانت بطلبات من الحرس الجمهورى وأمن المقار

سمحت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أسامة شاهين, بخروج جمال مبارك من قفص الاتهام فى محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه, و4 آخرين فى قضية قصور الرئاسة بتهم تسهيل الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية، كما نسب إليهم الأضرار العمدى بالمال العام.

وخرج جمال من القفص الزجاجى ووقف أمام المحكمة وعرض بعض النقاط القانونية للدفاع عن نفسه ووالده وشقيقه باستخدام بعض اللوحات والوسائل الفنية.

وقام جمال مبارك بعرض اللوحات على المحكمة وعلق على بعض النقاط التى وردت بتقرير اللجنة الفنية، حيث تحدث عن بعض النقاط والأماكن والأعمال.

وقال جمال: أكد التقرير أن تلك الأعمال كانت فى مقرات خاصة وذكرت اللجنة رقم وهو 129 مليون جنيه أنفقت على محطة مياه وبعض الاستراحات فى شرم الشيخ،
وطلب جمال إثبات أنه فى التحريات مواقع ذكرت و هى غير موجودة أصلا وأوضح للمحكمة الخلط الموجود بشكل عملى وعرض لوحة على المحكمة تحتوى على خريطة بفيلات شرم الشيخ، وقال إن التقرير جاء بأعمال بمعسكر للحرس الجمهورى وأعمال أخرى للمقاولين العرب، وذكر التقرير أيضا أعمالا فى مهبط بقصر الرئيس، وأوضح جمال أنه لم يكن هنالك فى فيلات شرم الشيخ أو معسكر الحرس الجمهورى أى عمل بمهبط.

وأشار إلى أن الأعمال التى ذكرت لم تتصل بالفيلات بل كانت بالمعسكر، وقال أيضا إن بداية التحريات تحدثت عن مقر مصر الجديدة وأنه مملوك مناصفة بين جمال وعلاء وهذا لم يحدث مطلقا والحقيقة أن هنالك أرض فضاء مملوكة له ولعلاء منذ 1990 والتقرير ذكر أن هنالك أعمالا بمليون جنيه فى ذلك المكان وهى أرض فارغة ولكن التقرير قال إنه فى فيلا بجوار الأرض واتضح أن الفيلا ليست مملوكة لهم وهذا مثال على الخلط الذى حدث بين المقار والعناوين، وأوضح جمال ذلك بالصور واللوحات.

وذكر جمال أن تقرير اللجنة حول فيلات شرم الشيخ الذى قال إن هنالك 5 فيلات 3 منهم مملوكة له ولوالدة ولشقيقه و2 للحرس ولكن التقرير رفض ذكر الأعمال التى كانت فى تلك الفيلات، وفريد الديب المحامى استدعى قائد الحرس الجمهورى لإقرار ما تم من أعمال فى تلك الفيلات للأمن أو ما حدث من الأعمال فى الفيلات الخاصة طبقا لطلبات الحرس الجمهورى.

وذكر رئيس اللجنة أنه اعتمد على أقوال مقاولى الباطن والذين تحدثوا عن أعمال الحرس ولكن النيابة واللجنة رفضت ذكر ذلك، مؤكدا أن ما حدث من أعمال كان بطلبات من الأمن والحرس الخاص بالرئيس.