رفض سامح عاشور نقيب المحامين ما وصفه بموقف محكمة جنايات المنيا بعدم سماع أى مرافعة من هيئة الدفاع فى القضية التى قررت على إثرها إحالة أوراق المتهمين البالغ عددهم 529 متهمًا إلى فضيلة المفتى.
وأضاف "عاشور" فى بيان له اليوم الأربعاء، أن مثل هذه القرارات تمثل تجسيدًا لإهدار حق الدفاع ومخالفة الدستور والقانون وتستجلب فى ذات الوقت تعاطفًا داخليًا وخارجيًا، وتمنع المجتمع من تحقيق القصاص العادل".
وتابع "نقول العادل لأن أى قصاص عشوائى وغير عادل لا يحقق ردعا مجتمعيا ولا حماية للوطن، وإنما يسيىء للثورة وعهدها، ويقدم لخصوم الثورة هدية من الأخطاء على طبق من فضة فى وقت استجمعت فيه قوى الوطن قواها لمواصلة خارطة المستقبل دعمًا للثورة واستكمالاً لها".
وختم "عاشور" بيانه بقوله: "إننا نطالب النائب العام أن يتحمل مسئوليته فى الطعن على أى حكم يصدر فى هذا الشأن بعد مخالفة هذه الإجراءات وليس اكتفاء بالعرض الوجوبى لأحكام الإعدام التى ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية".
عدد الردود 0
بواسطة:
حسن يوسف
معلهش ياعم الحاج ظروفك كدة مافيش فى عهدالرئيس منصوروالرئيس السيسى مجالس استشارية