مصدر بـ"الأعلى للقضاء" لـ"اليوم السابع": الحكم بإحالة أوراق أعضاء الإخوان للمفتى سيعرض على "النقض".. القانون يلزم النيابة العامة بالطعن لصالح المتهم.. وإعادة المحاكمة وراد إذا كانت الأسباب "غير سليمة"

كشف مصدر مسئول بمجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض، أن الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا أمس الأول الاثنين، بإحالة أوراق 529 من قيادات وأعضاء الإخوان إلى فضيلة المفتى فى القضية المنظورة أمام المحكمة، والمتهم فيها 545 من قيادات الإخوان، بالاعتداء على مركز شرطة مطاى، وقتل العقيد مصطفى رجب نائب مأمور المركز، والشروع فى قتل شرطى وضابط، وإطلاق الأعيرة النارية، والاستيلاء على أسلحة مركز الشرطة، سيتم عرضه على محكمة النقض.

وقال المصدر لـ"اليوم السابع" إن الحكم سيعرض على محكمة النقض سواء تم الطعن عليه أم لا، مشيرا إلى أنه بحكم القانون كل أحكام الإعدام يجب أن تعرض على محكمة النقض، وأن المحكمة ستنظره من تلقاء نفسها من حيث الشكل والموضوع.

كما أكد مصدر قضائى آخر، رفض قضاة مصر الهجوم على قاضى محكمة الجنايات بالمنيا الذى أصدر قرارا بإحالة أوراق 529 متهما لفضيلة مفتى الجمهورية، داعيا إلى ضرورة انتظار أسباب ومنطوق الحكم.

وقال المصدر لـ"اليوم السابع" إن الحكم سيخضع لرقابة محكمة النقض وفقا للقانون، وهى المحكمة العليا، والتى ستقدر أسباب الحكم إذا كانت سليمة ستؤيده، وإذا كانت غير سليمة ستعاد المحاكمة.

وأضاف المصدر أن القانون يلزم النيابة العامة بالطعن على الحكم، باعتبار أن الطعن على أحكام الإعدام وجوبية، لأن الطعن فى صالح المتهم، وأشار إلى أنه لا يجوز تناول أحكام القضاء فى الإعلام سواء بالمدح أو الذم.

كانت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سعيد يوسف، قررت إحالة أوراق 528 من قيادات الإخوان إلى فضيلة المفتى وبراءة 17 آخرين فى القضية المتهم فيها 545 من قيادات الإخوان، بالاعتداء على مركز شرطة مطاى، وقتل العقيد مصطفى رجب نائب مأمور المركز، والشروع فى قتل شرطى وضابط، وإطلاق الأعيرة النارية، والاستيلاء على أسلحة مركز الشرطة.