مسئول: 7.18 مليار دولار سنويا حجم السوق السوداء للمنتجات البترولية

قال أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن حجم السوق السوداء للمنتجات البترولية فى مصر يتراوح سنويا بين 50 مليار جنيه ( 7.18 مليار دولار) و64 مليار جنيه (9.19 مليار دولار).

وسعت الحكومات المصرية المتعاقبة منذ ثورة يناير 2011 إلى تقليص دعم الطاقة الذى يؤثر بشدة على عجز الموازنة المصرية، وبدأت الحكومة السابقة فى تطبيق منظومة الكروت الذكية لصرف المنتجات البترولية، وتهدف من المرحلة الثانية من تطبيقه التى لم تبدأ بعد إلى ضمان عدم تهريبه للخارج ومعرفة الاستهلاك الفعلى للمصريين.

ويكلف دعم الطاقة مصر سنويا نحو 128 مليار جنيه (18.4 مليار دولار)، ومن المتوقع وصوله بنهاية العام المالى الجارى الذى ينتهى فى يونيو المقبل إلى 140 مليار جنيه (20 مليار دولار)، وهو ما يعادل ضعف ميزانية التعليم و4 أضعاف ميزانية وزارة الصحة.

وأضاف كمال فى تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر كفاءة استقبال الطاقة فى مصر اليوم الأربعاء: "تستحوذ السوق السوداء للمنتجات البترولية فى مصر على نحو 15% و20% من إجمالى سوق المنتجات البترولية المصري، البالغة نحو ٣٧٠ مليار جنيه ( 53.16 مليار دولار) سنويا".

وتعترف الحكومة المصرية، بظاهرة تهريب المواد البترولية، وقال وزير المالية المصرى، أحمد جلال، فى أغسطس الماضى، إن المشروع القومى لميكنة عمليات توزيع السولار والبنزين يستهدف القضاء على ظاهرة تهريب المواد البترولية، والتى تكبد الدولة نحو ثلث الدعم الذى تخصصه الدولة للمشتقات، والذى وصل لنحو 120 مليار جنيه حاليا (17.24 مليار دولار)، يتسرب ثلثها تقريبا الذى يبلغ نحو 40 مليار جنيه ( 5.74 مليار دولار)، من خلال عمليات التهريب.

وقال وزير البترول المصرى السابق، "من الضرورى إعادة النظر فى منظومة الطاقة فى مصر، التى بها خلل كبير، يتمثل فى توظيف الطاقة وتسعيرها، حيث يصل الاستهلاك المنزلى من الطاقة فى مصر إلى 40%، فيما يصل استهلاك مصر من المحروقات ( وقود السيارات والمركبات) لنحو 40% أخرى".

وأضاف كمال، أن مصر غنية ببدائل الطاقة، مشيرا إلى أن لدينا آبار بترول ومناجم للفحم لم يتم اكتشافها حتى الآن، مشيرا إلى أن بلاده لديها ثمانية مواقع مثالية، لإنتاج الطاقة الشمسية فى مصر.

وقال، إن "الحكومة المصرية كشفت عن حقل واحد للإنتاج الطاقة عبر الشمس بمنطقة العوينات بالصحراء الغربية، يمكنه أن يوفر نحو ٢٨٠٠ جيجاوات كهرباء سنويا، وهو ما يمثل ١٠ أمثال احتياجات مصر من الطاقة سنويا، وما يكفى لتغطية الاحتياجات الأوروبية من الطاقة بشكل كامل خلال عام".

ولا يكفى الإنتاج المحلى استهلاك البلاد من الوقود، حيث تنتج مصر نحو 680 ألف برميل يوميا من الزيت و5.7 مليار قدم مكعب من الغاز، بما يعادل 1.8 مليون برميل مكافئ يوميا، فيما يتجاوز الطلب المحلى حاجز 2.1 مليون برميل يوميا، حسب إحصاءات وزارة البترول.

واتخذت الحكومة المصرية قرارات سابقة لرفع أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك، إلا أنها لم تصل بعد للأسعار العالمية للوقود.

وكانت حكومة هشام قنديل، فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، قد أقرت فى فبراير الماضى، زيادة سعر الغاز لمصانع الإسمنت بنسبة 50%، ليصل إلى 6 دولار للمليون وحدة حرارية مقابل 4 دولار.

كما رفعت الحكومة آنذاك أسعار المازوت من ألف جنيه للطن، إلى 1750 جنيه، بزيادة بلغت نسبتها 75%، على أن تراجع أسعار المازوت كل 3 أشهر، طبقا لنص القرار الذى نشر فى الجريدة الرسمية فى ذلك الوقت.

وحسب بيانات صادرة عن اتحاد الصناعات المصرية، فإن قيمة دعم الطاقة، التى يحصل عليها القطاع من الحكومة تبلغ 40 مليار جنيه ( 5.8 مليار دولار)، فى موازنة العام المالى الحالى، الذى بدأ مطلع يوليو 2013، منها 20 مليار جنيه فقط للغاز.