نشر مركز" كارنيجى" الأمريكى للسلام الدولى إحصائية حول عدد القتلى والمصابين والمحتجزين فى مصر، منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسى فى يوليو الماضى.
وقال المركز، فى تقرير كتبته ميشيل دون وسكوت ويليامسون، إن المصريين عانوا من أشد الانتهاكات الحقوقية والإرهاب فى تاريخهم الحديث فى الأشهر الثمانية الماضية.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 2500 مصرى قد قتلوا، بينما أصيب أكثر من 17 ألفاً آخرين، وتم اعتقال 16 ألفاً فى المظاهرات والاشتباكات التى وقعت منذ الثالث من يوليو، إلى جانب سقوط عدة مئات ضحايا الهجمات الإرهابية.
وأشار كارنيجى إلى أن مبادرة ويكى ثورة، التى أطلقها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نشر أرقاما عن المرحلة الماضية، فى حين أن هذه الأرقام ليست نموذجية على الأرجح، إلا أنها أكثر الأرقام المتاحة شمولا.
ووفقاً لتلك الأرقام، فإن إجمالى من قتل من المصريين فى الفترة من يوليو 2013 وحتى يناير 2014، حوالى 3143، بينهم على الأقل 2528 مدنياً قتلوا فى أحداث سياسية، كالاحتجاجات والاشتباكات. و60 ضابط ومجند بالشرطة على الأقل قتلوا فى هذه الحوادث.
أما عن الجرحى، فقد أصيب أكثر من 17 ألفاً فى أكثر من 1100 مظاهرة واشتباك بين الثالث من يوليو و28 فبراير الماضى.
وعن المحتجزين، أشار التقرير إلى أن ما يقدر بحوالى 18 ألفاً و977 تم اعتقالهم لأسباب لها علاقة بالاضطراب السياسى فى الفترة بين الثالث من يوليو و31 ديسمبر الماضيين، بينهم 16 ألفاً و387 خلال الأحداث السياسية، و2590 آخرين اعتقلوا كقادة سياسيين، بشكل أساسى من الإخوان المسلمين أو الجماعات الإسلامية الأخرى.
وأشار كارنيجى إلى أن تلك الأرقام تتفق، إلى حد كبير، مع الأرقام التى كشفت عنها مصادر فى الحكومة. وبحسب محامين فى المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فتم إطلاق سراح ما بين ربع إلى ثلث السجناء.
أما عن عدد المصريين الذين قتلوا فى الحوادث الإرهابية، بين الثالث من يوليو و31 يناير الماضى، فيصل إلى 281، بينهم 224 من ضباط وجنود الشرطة، و57 من المدنيين، ووقعت أكثر من 180 حادثا إرهابيا حتى أواخر فبراير.
وأكد كارنيجى أنه لو صحت هذه الأرقام، فإنها توضح أن مصر تجاوزت أسوأ فترات القمع والإرهاب السابقة منذ ثورة يوليو، فى الخمسينيات والتسعينيات، واعتبر أن الإجراءات التى تقوم بها الحكومة الحالية تأخذ البلاد إلى طريق طويل مماثل لما حدث فى التسعينيات عندما أدت الحملة على الإرهاب حينها على إرث من القوانين الاستبدادية التى ذرعت بذور الاضطراب، وعاد من جديد دعم الجماعات السلفية.
وشدد التقرير ختاماً على حاجة مصر إلى مسار مختلف، وحذر أنه فى ظل غياب الاستراتيجية السياسية والاقتصادية والحقوقية الشاملة، التى تحل محل القمع الوحشى، فإن استمرار دائرة الاحتجاج والقمع والإرهاب والانتقام ستصبح النتيجة الأكثر ترجيحاً عن الاستقرار.
