شريف عصام البدالى يكتب: الطاقة النظيفة يا مرشحى الرئاسة

فى سلسلة لا تنتهى من الآلام والأجواع .. وفى إضافة جديدة لقائمة طويلة ومثقلة بالأمراض المتوطنة.. تضع الحكومة المصرية اللمسات النهائية لبدء استيراد الفحم لصالح مصانع الأسمنت، كمصدر للطاقة فى ظل تناقص إنتاخ الغاز الطبيعى.. وتحول الحكومة كلياً عن مواكبة الاتجاه العالمى فى استخدام الطاقة البديلة.

لم يكن قرار الحكومة المصرية بفتح باب استيراد الفحم لصالح شركات الأسمنت بالقرار الصائب تماماً، من عدة زوايا حيث يعتبر الفحم من أسوأ أنواع الوقود الحفرى، من حيث تأثيره الكبير على البيئة، حيث يمتد تأثيره لمناطق بعيدة ناهيك عن المناطق القريبة من أماكن الاستخدام، حيث تنتشر جسيمات PM2.5 والديوكسين والزئبق، لمسافات كبيرة، بالإضافة إلى زيادة انبعاثات أكاسيد الكبريت والرصاص بشكل كبير جداً عن مثيلاتها عند استخدام الغاز الطبيعى، يضاف إلى ذلك إخلال مصر بتعهداتها البيئية المتضمنة فى اتفاقيات التغيرات المناخية وأهمها اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية عام 1994، وبرتوكول كيوتو عام 2005، التى تحصل الدول النامية وأهمها مصر على مساعدات مالية وتقنية فى مجال البيئة كونها من أكثر المتضررين من ظاهرة الاحتباس الحرارى الناتجة، عن استخدام الوقود الحفرى، وعلى رأسها الفحم من حيث الزيادة المطردة فى درجات الحرارة، وزيادة حدة الجفاف والتصحر وغرق أجزاء من المناطق الساحلية، وعلى رأسها الدلتا التى ستتعرض أجزاء منها فى حالة للغرق فى حالة استمرار ارتفاع مستوى سطح البحر المتوسط.

وبالنظر للدعم الحكومى المبالغ فيه لمصادر الطاقة المستخدمة فى صناعة الأسمنت "حسب تقارير حملة مصريون ضد الفحم"، حيث بلغ سعر الغاز 3 دولارات لمليون وحدة حرارية بريطانية حتى سنة 2011، والذى تم رفعه إلى 6 دولارات فى 2013 بسبب أزمة الطاقة التى تمر بها البلاد، فى حين يتراوح سعر الغاز فى المنطقة العربية ما بين 12 و14 دولارات لمليون وحدة حرارية بريطانية .

وبالنسبة لتكلفة الكهرباء، فبينما تنفق الشركات فى مصر 240 مليون دولار فقط سنويًا مقابل استهلاكها من الكهرباء بسبب الدعم الحكومى الشديد لها، فإن هذه الشركات ستضطر لدفع ما يصل إلى حوالى 500 مليون دولار سنويًا إذا اشتغلت فى الصين نظير استهلاكها لنفس الكمية من الكهرباء مع وجود دعم حكومى أيضًا، ولإنفاق حوالى 800 مليون دولار سنويًا فى أسبانيا لنفس الكمية فى غياب الدعم.

وينتج عن كل هذا هوامش ربح خرافية تفوق أعلى المعدلات العالمية واستخدام الفحم ما هو إلا إضافة جديدة لسلسلة استغلال طاقات الوطن ومحاولة تقويض أزمة الطاقة واستغلالها بدلاً من البحث عن مصادر طاقة بديلة لا يتحمل المصريون تكلفتها الصحية والبيئية.

فالفاتورة الصحية لاستخدام الفحم تتضمن أمراض المخ والأعصاب ، والرئتين وأمراض الدم والأوعية الدموية .

وقد أثبتت الأبحاث العلمية أن استنشاق دخان الفحم يتسبب فى الأكسدة وزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة، ولزوجة الدم وتضييق الأوعية الدموية.

لذا من الواجب والأولى فى ظل هذه اللحظات السياسية الراهنة أن تتضمن برامج مرشحى الرئاسة حلولا واقعية لاستخدام الطاقة النظيفة بدلاً من الاعتماد على الحلول الآنية التى تتحمل تبعاتها الأجيال القادمة.