خلال مؤتمر صحفى بالوزارة.. وزيرة البيئة تحدد 3 أسباب لرفض استخدام الفحم فى الصناعة.. عدم توافره بمصر وأثره السلبى على الاقتصاد وتلويثه للبيئة.. ليلى إسكندر: علينا التخطيط بشكل واعٍ لاستخدام الطاقة

أكدت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة البيئة، أن مستقبل الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر يحتاج إلى حلول مبتكرة وخاصةً فى ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية، والتى يجب أن تأخذ فى الاعتبار، أن تأمين امتلاك مصر لمصادر طاقتها وعدم اعتمادها على الاستيراد، هو تأمين لأمنها القومى.

وشددت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقدته الوزيرة، اليوم، بمناسبة إعلانها عن موقف الوزارة من استخدامات الفحم فى صناعة الأسمنت ببيت القاهرة التابع لوزارة البيئة، اليوم، أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تعتبران من أهم مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة التى تتوافر فى مصر.

وطالبت الوزيرة بضرورة أن تلعب الطاقة الجديدة دورًا هامًا فى التغلب على مشكلة نقص الوقود وتوليد الكهرباء بتكلفة تنافسية، مطالبة بتعظيم الاستفادة من المخلفات كأحد مصادر الطاقة، واستخدامها كوقود بديل فى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة خصوصًا صناعة الأسمنت، عن طريق التشجيع على إنشاء مصانع لتحويل المخلفات إلى وقود (RDF)، مما يؤدى إلى جذب استثمارات وخلق فرص عمل والتخلص من مشكلة القمامة.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى ضرورة وضع قوانين وإجراءات ملزمة لترشيد استهلاك الطاقة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة والقطاع المنزلي، حيث تعتبر الطاقة المرشدة هى أرخص أنواع الطاقة، إلا أن المطالبين باستخدام الفحم يؤكدون تخاذل البيئة فى وضع شروط ومعايير، لكن هم حالمين، مؤكدة أن المناخ فى مصر غير مهيأ للانضباط الذاتى .

وقالت الوزيرة "كلنا نحتاج إلى تغيير وعلينا أن نعرف إنه مش عشان قطاع واحد يعيش البلد كلها تموت وعليهم أن يعرفوا أننا بلد فيها صناعات كثيرة وليس مستحيل أن نقسم احتياجتنا للطاقة عشان الكل يعيش".

وأضافت الوزيرة، أن استخدام الفحم يضر بموقف مصر التفاوضى فى اتفاقية التغيرات المناخية، كما يعرض مصر لمخاطر عدم الاستجابة لمطالبها بالتعويضات التى تستحقها، لأن مصر من الدول الأكثر تعرضًا للأضرار نتيجة التغيرات المناخية، حيث تبلغ الخسائر بسبب الأضرار فى منطقة الدلتا فقط حوالى 100-500 مليار جنيه سنويًا.

وأكدت أن استخدام الفحم يمثل عائقًا للتنمية بسبب زيادة انبعاثات الكربون فى ظل التوجه العالمى، لتحديد الانبعاثات فى جميع الدول ومن بينها مصر، اعتبارًا من 2015، ويؤثر سلبًا على فرص تصدير المنتجات المصرية نتيجة زيادة انبعاثات الكربون، حيث يتجه العالم إلى اعتماد (البصمة الكربونية)، كأحد معايير تقييم السلع والخدمات.

قالت وزيرة البيئة، إن مستقبل الطاقة الجديدة والمتجددة أصبح يواجه تحديات قطاع الطاقة فى مصر، آخذين فى الاعتبار الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية على المدى القريب والبعيد، متابعة أن الانتظار عليها أو حلها بطريقة متعجلة دون دراسات وافية يمثل خطرًا كبيرًا على مصر، مطالبه بضرورة البدء فى اتخاذ التدابير والإجراءات الاستراتيجية اللازمة لتأمين مستقبل الطاقة والوصول إلى الاكتفاء الذاتى للطاقة فى مصر على قدر المستطاع٬ الذى سيؤدى إلى كسب ثقة الشعب٬ بالإضافة إلى تنمية سوق الطاقة فى مصر وخلق فرص عمل وصناعات جديدة.

وأكدت وزيرة البيئة، أن الفحم لا يعتبر ضمن بدائل حل الأزمة العاجلة نظرًا لعدم توافره فى مصر وعدم وجود البنية الأساسية لمنظومة الاستيراد (الموانئ) والنقل والتخزين والتداول.

وقالت الوزيرة، إن تكلفة الاستثمارات الضخمة التى يتطلبها استخدام الفحم تستوجب الاستمرار فى استخدامه لمدة لا تقل عن 10- 15 سنة حتى لو ظهرت آثاره السلبية على البيئة وصحة المواطنين فى وقت مبكر، وإذا شملت هذه الاستثمارات جهات خارجية يصبح التحكيم الدولى إحدى عقبات اتخاذ قرارات تصحيح الأوضاع.

ونوهت بأن الصحة العامة للمصريين متدهورة، متابعة: ومش عايزين نموت بالتلوث، لأننا هنقلد دول بعد سنوات من تقدمها بحجة أننا فقراء ومتخلفون وهذا غير صحيح بالمرة، لأن التلوث أكثر وسعر الإنسان أرخص" وأضافت الوزيرة خلال المؤتمر، أن الفحم له أضرار صحية مدمرة على المخ والأعصاب والرئتين والعديد من أجهزة الجسم البشرى.

وأوضحت إسكندر، أنه أثبتت الأبحاث العلمية أن استنشاق دخان الفحم يتسبب فى زيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة وأمراض أخرى كثيرة، وعلى الرغم من أنه يتم استخدام الفحم منذ فترة طويلة على نطاق واسع فى أوروبا وأمريكا، نظرًا لتوافره فى هذه البلاد، إلا أن ما أظهرته الدراسات العلمية من ارتفاع التكلفة المجتمعية نتيجة الآثار السلبية للفحم، أدى إلى مراجعة استراتيجيات الطاقة فى هذه البلاد وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة على حساب الفحم.

وأشارت الوزيرة إلى أنه فى هذا الإطار، بدأت أمريكا التخلص من محطات الكهرباء التى تعمل بالفحم، وهى تمثل أكثر من 50% من مصادر الكهرباء، وكذلك الأمر فى أوروبا، حيث تتجه إلى تقليل الاعتماد على الفحم حتى تصل إلى (7% - 9%) من مزيج الطاقة فى 2050.

وأشارت إلى أنه فى ألمانيا تم إقرار استراتيجية جديدة للطاقة، يتم من خلالها الاستغناء عن 80% من الوقود الأحفورى والطاقة النووية مع زيادة مقابلة فى استخدام الطاقة الحيوية والطاقة المتجددة، رغم محدودية الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مقارنة بمصر.

وأكدت الوزيرة، أن الدراسات العلمية تشير إلى أن التكلفة المجتمعية للفحم تتراوح بين ضعف إلى عشرة أضعاف سعره الأصلى، مشيرة إلى أنه إذا تم وضع ذلك فى الاعتبار عند التقييم الاقتصادى لمصادر الطاقة لن يكون الفحم هو الوقود الأرخص، منوهة بأن بعض الدراسات الاقتصادية تحذر من مخاطر الاستثمار فى مجال الفحم نظرًا للانخفاض المستمر فى تكلفة إنتاج الطاقة النظيفة (طاقة الشمس والرياح).

وأضافت الوزيرة فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أنه من الضرورى أن نطبق المنهج الأوروبى فى استخدام مصادر الطاقة المتوفرة داخل البلاد، وعدم الاعتماد على استيراد الوقود من الخارج، حتى لا يترتب على ذلك مخاطر على الأمن القومى المرتبط بأمن الطاقة، لذا يجب التخطيط الواعى والمسئول لامتلاك مصادر الطاقة واستخدامها فى مصر بشكل يأخذ فى الحسبان كل العناصر المؤثرة على الاقتصاد المصرى والشعب المصرى وليس قطاع واحد فقط.

وفى ذات السياق، طالب الدكتور عطوة حسين، مستشار وزارة البيئة ورئيس الإدارة المركزية للالتزام البيئى، إنه فى وضع استراتيجية الطاقة المستقبلية يجب الالتزام بما جاء فى الدستور المصرى (المادة 32 والمادة 46) بشأن الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، مؤكدة أن لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطنى، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وذلك فى إطار تحقيق التوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر والمعنية بحماية البيئة وقضايا التغيرات المناخية.